أثار بدء أثيوبيا في تنفيذ أعمال بناء سد الألفية، وتحويل مجري نهر النيل خلال احتفال شعبي ورسمي كبير، مخاوف عدد كبير من المصريين بشأن تراجع حصة مصر من مياه النيل، وبالتالي دخول البلاد في أزمة مياه تضاف للأزمات الاقتصادية الحالية. وفي الوقت الذي تدرس فيه مصر الحلول المطروحة لحل الأزمة، ووسائل الضغط التي قد تضطر لاستخدامها حال ثبوت أضرار السد على المياه والكهرباء في السودان ومصر، يظهر واقع العلاقات بين أثيوبيا وبعض الدول العربية ليشكل ورقة ضغط محتملة. وكان الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، قد أدان موقف الدول العربية النفطية من مشروع سد النهضة، الذي بدأت في تنفيذه إثيوبيا، قائلاً: ''موقف الدول العربية النفطية من حرب المياه التي تشنها إثيوبيا على مصر مخزٍ''. معلومات اقتصادية أساسية تعد أثيوبيا من أكثر دول العالم فقرًا، وأقل دول العالم في الناتج القومي الإجمالي، والذي سجل نحو 94 مليار دولار خلال عام 2011، ما يكفل للفرد الواحد نحو ألف دولار سنويًا، وهو نصيب منخفض بشدة على مستوى العالم. وتعتمد أثيوبيا بشدة على الزراعة وحاصلتها، سواء على مستوى الإنتاج ونسبة المشاركة في الناتج القومي الإجمالي، أو على مستوى الصادرات وتوفير مصادر للنقد الأجنبي للبلاد. ومن أبرز السلع التي تعتمد أثيوبيا على تصديرها، القهوة، والماشية الحية، واللحوم، والجلود، والبقوليات، والذهب بينما الواردات تتلخص في الكيماويات والمواد البترولية وبعض السلع الغذائية و الأجهزة الكهربائية بأنواعها المختلفة. وسجلت الصادرات الأثيوبية خلال عام 2011 نحو 3 مليارات دولار، مقابل وارادت خلال نفسا لعام تجاوزت ال 10 مليارات دولار. السعودية والامارات.. أدوات ضغط؟ تعد دولتي المملكة العربية السعودية والامارات العربية من أبرز الدول التي لها علاقات اقتصادية مستقرة مع أثيوبيا، كما تعتبر العلاقات بين البلدين وأديس أبابا مؤثرة بدرجة كبيرة على الاقتصاد الأثيوبي، ومصدر من أهم مصادر الدخل الأجنبي. فعلي الجانب السعودي، تعد الرياض من أكبر الدول المتعاونة مع أثيوبيا في الشأن الاقتصادي، حيث تستورد السعودية نحو 6% من إجمالي الصادرات الأثيوبية كل عام، بينما تمد أثيوبيا بالمنتجات البترولية اللازمة لتشغيل الآلات الزراعية والانتاج الصناعي. كما تبلغ إجمالي قيمة الصادرات السعودية إلى أثيوبيا نحو 10% مما تستورده أديس أبابا كل عام. ووفقًا لأرقام صادرة عن الجانب السعودي، فإن استثمارات المملكة في أثيوبيا تصل إلى نحو 13 مليار دولار. أما على الجانب الإماراتي.. فقد اظهرت الإحصائيات بلوغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام 2012، نحو 760 مليون درهم اماراتي، وتساهم الإمارات بنحو 80% من إجمالي التجارة البينية. كما تقوم الامارات بشراء نحو 50% من صادرات أثيوبيا من الماشية الحية واللحوم سنويًا، لتكون اكبر المشترين للحوم الأثيوبية في العالم. وكانت غرفة التجارية في دبي قد اعلنت أن نحو 213 شركة أثيوبية تعمل في الامارات بنهاية عام 2012.
