رحبت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، بالحكم الجديد الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، والذي يقضي بأحقية الصحفي جمال عبد الرحيم، وكيل النقابة، في العودة إلى منصبه في رئاسة تحرير جريدة ''الجمهورية''، مطالبة مجلس الشورى باحترام الحكم وسرعة تنفيذه، إرساءً لقواعد دولة القانون. وقالت النقابة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: ''إن الحكم الجديد يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن قرار مجلس الشورى بعزل الزميل عن منصبه - والذي أقصي عنه بقرار متعسف من مجلس الشورى، في شهر أكتوبر من العام الماضي- كان مخالفًا للقانون، ويعد انتصارًا جديدًا لحرية الصحافة''. وأوضح البيان أن نقيب الصحفيين، الموجود حاليًا في دولة الإمارات، اتصل فور علمه بصدور الحكم، برئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، لحثه على تنفيذ الحكم، لكن اتضح وجود رئيس ''الشورى'' خارج البلاد أيضًا. وكان أحمد فهمي تعهد لنقيب ووفد من مجلس نقابة الصحفيين، لدى لقائه بهم قبل ثلاثة أسابيع، بتنفيذ أي حكم نهائي يصدر لصالح الزميل جمال عبد الرحيم، أو أي زميل آخر، ضد مجلس الشورى. وقال سكرتير عام النقابة كارم محمود، إن صدور حكم القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، سيكون بمثابة ''المحك والاختبار الأول'' لمجلس الشورى، لمعرفة مدى التزامه بأحكام القضاء''. داعيًا رئيس المجلس إلى تنفيذ تعهده، وترسيخ مبدأ احترام الأحكام القضائية .