رحبت نقابة الصحفيين، بالحكم الجديد الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، والذي يقضي بأحقية جمال عبد الرحيم، وكيل النقابة، في العودة لمنصبه في رئاسة تحرير جريدة "الجمهورية"، والذي أقصي عنه بقرار متعسف من مجلس الشورى، في أكتوبر الماضي. وقال بيان أصدرته النقابة اليوم، إن الحكم الجديد يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن قرار مجلس الشورى بعزلة عن منصبه كان مخالفًا للقانون، ويعد انتصارًا جديدًا لحرية الصحافة. وطالب البيان مجلس الشورى باحترام الحكم وسرعة تنفيذه، إرساءً لقواعد دولة القانون". وأوضح البيان أن نقيب الصحفيين، الموجود حاليًا في دولة الإمارات، اتصل فور علمه بصدور الحكم، برئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، لحثه على تنفيذ الحكم، لكن اتضح وجود رئيس "الشورى" خارج البلاد أيضًا. وكان د. أحمد فهمي تعهد لنقيب ووفد من مجلس نقابة الصحفيين، لدى لقائه بهم قبل ثلاثة أسابيع، بتنفيذ أي حكم نهائي يصدر لصالح جمال عبد الرحيم، أو أي صحفي آخر، ضد مجلس الشورى. وقال سكرتير عام النقابة كارم محمود، إن صدور حكم القضاء الإداري، أمس، سيكون بمثابة "المحك والاختبار الأول" لمجلس الشورى، لمعرفة مدى التزامه بأحكام القضاء". داعيًا رئيس المجلس إلى تنفيذ تعهده، وترسيخ مبدأ احترام الأحكام القضائية.