شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة - عن تنفيذ 22ألفا و269 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 148 حكم جنايات، و9566 حكم حبس جزئي، و2033حكم حبس مستأنف، و7517 حكم غرامات و3015 حكم مخالفات. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.