شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي شنت على مدى 24 ساعة تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام تنفيذ 14 ألفا و33 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 84 حكم جنايات، و5920 حكم حبس جزئي، و1048 حكم حبس مستأنف و4793 حكم غرامات و2188 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.