شن النائب خالد بنورة عن حزب الحرية والعدالة، هجوما حادا على بعض بنود الموازنة، وذلك لما اشتملت عليه من تفصيلات مبهمة يمكن من خلالها إهدار المال العام وحدوث فساد مثل ''شراء مواد خام أخرى، سلع أخرى، مكافات اخرى، مصروفات اخرى، مصروفات وسائل مواصلات أخرى''. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى، اليوم الاربعاء، الموازنة العامة لديوان عام وزارة الثقافة وديوان عام المجلس الأعلى للثقافة والأمانات الفنية للمجلس ورئاسة قطاع الإنتاج الثقافي. وردت سلوى عبد الفتاح ممثلة وزارة المالية إن هناك شيئ مسمى بالتقسيم النمطي للموازنة، موضحة أن هناك أشياء متشابهة بين كل الجهات في كافة الهيئات والوزارات بالدولة وحتى لا يضيع التقسيم النمطي للدولة تم وضع كلمة ''أخرى''، وهو ما لم يقتنع به النائب متسائلا:''ماذا تعني كلمة مزايا وبدلات أخرى لكي يتم وضعها في التقسيم النمطي للموازنة؟'' فأجابت بأنها لبعض العاملين والمتعاونين من الخارج. وطالب بنورة وزارة المالية بتقرير مالي كل عام لبيان صرف هذه البنود ومدى مشروعية صرفها وأين أنفقت للتأكيد على عدم وجود أي شبهو فساد مالي، في الوقت الذي تساءل النائب صلاح الصايغ عن أوجه الإنفاق في مهرجانات وزارة الثقافة خاصة مع الاسفاف في البنود الموضوعة للاقامة بالفنادق وهو ما يسمح لجعل هذه المهرجانات عزبة لبعض المسئولين في الاقامة بالفنادق مع ذويهم على حساب الدولة. وطالب صلاح الصايغ، عن حزب الوفد بوقف هذه المهرجانات التي تستفز الفقراء وتعتبر باب لنهب أموال الدولة، متسائلا: ''ما هو العائد في ظل هذه الظروف من هذه المهرجانات لكي يرتع فيها المسئولون مع أقاربهم وأصحابهم من الصحفيين على حساب المال العام وذلك يحدث في مهرجانات مثل مهرجان الاسماعيلية وغيرها، قائلا: ''وكله على خساب صاخب المخل'' مؤكدا ان هناك موظفين لا تشارك في تنظيم هذه المهرجانات وتأخذ مكافات تحت زعم هذه المهرجانات. ورد المهندس فتحي شهاب الدين أن في الرد على المزايدين بأن الهجوم على الاسفاف والتبذير في هذه المهرجانات ضد الابداع بأن مناقشة موازنة هذه المهرجانات ليس معنى التصدي للإبداع ولكن من حق المجلس أن يعرف أين تنفق هذه الأموال وما هو وجه الاستفادة من هذه المهرجانات، في الوقت الذي علل أحد موظفي وزارة الثقافة بأن هذه المهرجانات تجلب السياحة لمصر، وهو ما رفضه رئيس اللجنة قائلا له: ''انت مش هاتعلمنا يعني اى ثقافة''.