اتهم الكاتب الصحفي مصطفى بكري الرئيس محمد مرسي بالمسؤولية عن تردي الأوضاع الأمنية في سيناء واختطاف 7 جنود مصريين من خلال رفضه الحسم في سيناء عبر خطة عسكرية تقضي بقطع الاتصالات الهاتفية للتمكن من القبض على كل الإرهابيين والمطلوبين أمنيا، معربا عن تمنيه ألا يؤخذ الحادث ذريعة للإطاحة بالفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع كما جرى مع المشير طنطاوي والفريق عنان. وكتب بكري على صفحته على فيسبوك يوم الخميس يقول ''خطف الجنود المصريين السبعة في سيناء علي يد مجهولين يعني أولا : أن الانفلات الأمني في سيناء هو على حاله وأن الأوضاع تزداد سوءً وليس العكس مما يجعلنا نتساءل من غل يد الجيش عن متابعة العملية نسر التي لم تحقق نتائجها''. وتابع ''ويعني ذلك ثانيا أن هناك قوى من مصلحتها إرباك الجيش واشغاله وتحميله المسؤولية في الوقت الذي يحال بينها وبين القيام بدورها في حماية أمن البلاد.'' ولفت بكري إلى أن ''السؤال المطروح من وراء عدم الحسم في سيناء وهل صحيح أن الرئيس مرسي رفض خطة عسكرية تقضي بقطع الاتصالات الهاتفية عن سيناء لمدة أسبوع واحد ليتمكن من القبض على كافة المطلوبين والإرهابيين''. وأوضح بكري أن ''حادث الخطف هو تكرار لسيناريو حادث رفح وأن هؤلاء معرضون لأن يلقوا ذات مصير الضباط الذين سبق وأن جرى خطفهم في فبراير 2011''. وأكمل مصطفى بكري :'' ان رئيس الجمهورية الذي توعد قبل ذلك بتطهير سيناء من الإرهابيين هو المسؤول عن تردي الأوضاع لرفضه الحسم وإنقاذ سيناء من الانهيار''. وطالب بكري الجيش المصري بالكشف عن حقيقة ما جرى والمسؤول عن هذه الأحداث للشعب المصري، مشددا على أن خطف الجنود وعدم الإعلان حتى الآن عن نتائج أحداث سابقة واستمرار الانفلات الأمني في سيناء يتحمل مسؤوليته الرئيس قبل الآخرين، على حد قوله.