كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي : دفع سامح عاشور ممثل هيئة الدفاع عن الناشط السياسي أحمد دومة في ثاني جلسات محاكمته بتهمة إهانة الرئيس، أمام محكمة جنح طنطا، بتعديل التهمة إلى السب والقذف طبقًا للمادة 102 من قانون العقوبات بدلًا من إهانة الرئيس، وعدم قبول الدعوى لأنها كان يجب تقديمها من المجني عليه شخصيًا ''مرسي أو وكيله الخاص''، مشيرًا إلى أن مواطن هو من تقدم بالبلاغ ضد دومة و ليس الرئيس أو وكيله. وأكد أن كل العبارات التي وردت على لسان دومة أنه يقول أن الرئيس مجرم وقاتل ويعجز عن إدارة البلاد، وهذه العبارات ليس بها إهانة فإذا ثبت عكس الكلام الذي يقوله الناشط يتم حبسه، مستنكرًا اتهامه بتكدير السلم العام، حيث أن مرسي ورجاله قتلوا مواطنين في الاتحادية وعدد من النشطاء السياسيين بالفعل، وكذلك سحل حمادة صابر بالاتحادية، موضحًا أنه لم يجرؤ أحد في عهد مبارك بالتقدم ببلاغ بإهانة الرئيس. كان المستشار عمر مكرم عواد، رئيس محكمة جنح أول طنطا قد قرر يوم الأحد الماضي إحالة الناشط السياسي أحمد دومة إلى دائرة أخرى مع استمرار حبسه. كان المستشار عبد الرحمن حافظ المحامي العام لنيابات غرب طنطا، قد قرر إحالة دومة إلى محكمة جنح أول طنطا بجلسة الأحد الماضي بعد قرار النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الطنيخي رئيس نيابة الاستئناف بحبس دومة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يقدم محبوساً إلى المحاكمة مع استمرار حبسه أثناء نظر القضية. وكانت النيابة قد وجهت لدومة تهم إذاعته عمداً أخباراً وشائعات كاذبة في برنامج تليفزيوني، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، وقوله إن الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح، حيث كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات
