أكد المحاسب هادى فهمى رئيس غرفة البترول والتعدين، أن قانون التعدين الجديد يحتوي على العديد من المواد الإيجابية التى من شأنها الحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها، وتعظيم العائد الإقتصادى منها والتى تتمثل فى الخامات المعدنية والملاحات. وأشار هادى فهمي فى بيان لغرفة البترول والتعدين اليوم الاثنين، أن القانون الجديد سيسمح لهيئة الثروة المعدنية بتأسيس شركات إستثمارية تقوم بعمليات البحث والإستغلال، بما يكفل الحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها، وإستغلالها الإستغلال الأمثل لتحقيق عائد إقتصادي عالى القيمة ينتفع به المواطن المصري بعيدا عن العمليات الإحتقارية والرأسمالية المتوحشة.
وأشار فهمي إلى أن القانون يحقق شفافية فى حصول الشركات على التراخيص اللازمة لعمليات البحث والإستكشاف وذلك حينما اقتصر الأمر على الوزير المختص ومجلس الوزراء على أن يتم تحديد قيمة إيجارية مناسبة للمحافظة التى تقام عليها عمليات البحث والإستكشاف. ومن جانبه، رفض الدكتور محمد سعد الدين، نائب غرفة البترول والتعدين، طريقة تمرير الحكومة للقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى دون مروره على الغرفة، مشيرا إلى أن القانون يحتوى على عدد من المواد المعوقة للإستثمار خاصة بعد سماح القانون للدولة وحدها أو بمشاركة القطاع الخاص، في الدخول فى عمليات البحث والإستكشاف وهو ما يتعارض مع النظم الاستثمارية فى مختلف دول العالم ، خاصة وأن هذا التوجه أثبت فشله وتحديدا فى مصر. وأضاف سعد الدين أن الحكومة عليها أن تلعب دور المنظم لا المستثمر، وتفتح المجال أمام الإستثمار والمستثمرين وتحدد النسبة التى تراها مناسبة أيا كانت من قيمة هذه الاستكشافات وتفرضها على الشركات العاملة فى هذا القطاع ، مشيرا إلى أن تأسيس شركات حكومية جديدة للبحث والإستكشاف يعنى زيادة شركات جديدة مملوكة للدولة، تمثل عبئا جديدا عليها، خاصة أن هناك شركات حكومية تحقق خسائر فادحة منها شركات قطاع الأعمال . وعقب حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للتعدين أن مشروع قانون التعدين الجديد يحتاج لإطار تنظيمي للأشراف على تنفيذه، وهو ما يتطلب سرعة انشاء وزارة جديدة للتعدين، وليس مجرد هيئة للثروة التعدينية، بحيث تشارك الوزارة الجديده في مناقشة مشروع القانون وإعداد اللائحة التنفيذية له، والتي يجب أن تصدر بالتزامن مع صدور القانون لضمان تحقيق هدف المشرع من احداث نهضه حقيقية. كما ناقشت الغرفة بعض مشكلات التى تواجه الشركات الأعضاء، حيث قال الجيولوجى محمد نبيل عضو غرفة البترول والتعدين أن العديد من المستثمرين يعانون من تعنت بعض الجهات الحكومية، وتحديدا الهيئة العامة للثروة المعدنية التى قامت بسحب التراخيص من العديد من الشركات ومنها الشركة الوطنية للمناجم والمحاجر دون سابق إنذار ودون مبررات قانونية مما جعل 218 أسرة عدد العماله فى الموقع متوقفة عن العمل يقفون على باب محافظة أسوان، إضافة الى أن المعدات توقفت عن العمل مما كبد الشركة خسائر طائلة وهو ما يعنى أن الهيئة تعمل على ايجاد معوقات للإستثمار وتتبع الأساليب البيوقراطية التى تحد من المشروعات الإستثمارية فى هذا القطاع. وفى نهاية الإجتماع طالب رئيس الغرفة بتقديم مذكرة تفصيلية لبحثها ووضعها على محضر إجتماع الغرفة القادم .
