تسبب قرار وزارة البترول بتمرير قانون التعدين الجديد للمناقشة بمجلس الشورى دون عرضه على غرفة البترول بإتحاد الصناعات ، بإثارة حالة من الاستقطاب بين أعضاء الغرفة لينقسموا إلى مؤيدين أو معارضين للقرار . ويرى المؤيدون للقرار بأنه يتضمن العديد من الإيجابيات التي من شأنها النهوض بصناعة البترول والطاقة ، في حين أن معارضي القرار صبوا غضبهم وانتقادهم لتجاهل الحكومة لأراءهم على الرغم من كونهم الممثلين الشرعيين لتلك الصناعة . ومن ناحيته ، رحب هادى فهمى رئيس مجلس ادارة الغرفة، بالقانون الجديد ، ووصفه بأنه يحتوي علي العديد من المواد الايجابية و التى من شأنها الحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها وتعظيم العائد الإقتصادى منها وأشار فهمى فى بيان له اليوم ، أن القانون الجديد سيسمح لهيئة الثروة المعدنية بتأسيس شركات إستثمارية تقوم بعمليات البحث والإستغلال ، بما يكفل الحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها وإستغلالها. . قال أن القانون سيحقق شفافية فى حصول الشركات على التراخيص اللازمة لعمليات البحث والإستكشاف وذلك حينما اقتصر الأمر على الوزير المختص ومجلس الوزراء على أن يتم تحديد قيمة إيجارية مناسبة للمحافظة التى تقام عليها عمليات البحث والإستكشاف. بينما انتقد الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الغرفة، تجاهل الوزارة للغرفة ، مشيرا الى أن القانون يحتوى على عدد من المواد المعوقه للإستثمار خاصة بعد أن منح القانون الدولة وحدها الحق في الدخول فى عمليات البحث والإستكشاف وهو ما يتعارض مع النظم الاستثمارية فى مختلف دول العالم ، خاصة وأن هذا التوجه أثبت فشله وتحديدا فى مصر. وأردف سعد الدين أن الحكومة عليها أن تلعب دور المنظم لا المستثمر ، وتفتح المجال أمام الإستثمار والمستثمرين وتحدد النسبة التى تراها مناسبة أيا كانت ، مشيرا الى أن تأسيس شركات حكومية جديدة للبحث والإستكشاف يعنى زيادة شركات جديدة مملوكة للدولة ، تمثل عبئا جديدا عليها ، خاصة أن هناك شركات حكومية تحقق خسائر فادحة منها شركات قطاع الأعمال . وتابع حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للتعدين، أن مشروع القانون يحتاج لإطار تنظيمي للأشراف علي تنفيذه ، وهو ما يتطلب سرعه انشاء وزاره جديده للتعدين، وليس مجرد هيئه للثروه التعدينيه، بحيث تشارك الوزاره الجديده في مناقشه مشروع القانون وإعداد اللائحه التنفيذيه له، والتي يجب أن تصدر بالتزامن مع صدور القانون لضمان تحقيق هدف المشرع من احداث نهضه حقيقيه. أشار الى ان تحقيق هذه المباديء الاساسيه يتطلب ايضا قصر دور هيئه الثروه التعدينيه علي دور المنظم والرقيب ومنح التراخيص وسحبها، وإجراء البحوث والدراسات العلميه اللازمه لتنميه القطاع، أما بنفسها أو بالمشاركه مع القطاع الخاص، بحيث تصبح الهيئه مثل جهاز تنظيم الاتصالات كيان رقابي مستقل تماما. وقال الجيولوجى محمد نبيل عضو غرفة البترول والتعدين أن العديد من المستثمرين يعانون من تعنت بعض الجهات الحكومية ، وتحديدا الهيئة العامة للثروة المعدنية التى قامت بسحب التراخيص من العديد من الشركات ومنها الشركة الوطنية للمناجم والمحاجر دون سابق إنذار ودون مبررات قانونية مما جعل 218 أسرة عدد العماله فى الموقع متوقفة عن العمل يقفون على باب محافظة أسوان . إضافة الى أن المعدات توقفت عن العمل مما كبد الشركة خسائر طائلة وهو ما يعنى ان الهيئه تعمل على ايجاد معوقات للإستثمار وتتبع الأساليب البيوقراطيه التى تحد من المشروعات الإستثماريه فى هذا القطاع.
