كشفت الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2013 - 2014، عن عدد من التغيرات التي طرأت على بعض بنود الانفاق الموجهة للأنشطة الاجتماعية والمعيشية، والتي تمس عدد كبير من محدودي الدخل بشكل خاص. وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة والمعروض على مجلس الشورى حالياً، عددًا من البنود التي قد تمثل أنباء غير سعيدة لقطاعات مختلفة من المصريين، رغم ارتفاع إجمالي المصروفات العامة للدولة خلال العام المالي الجديد. نصيب المصريين من الانفاق العام كشفت الموازنة العامة للدولة، أن إجمالي المصروفات المتوقعة خلال العام المالي بلغت 692.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 583.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 108 مليار جنيه. وتتوزع المصروفات على عدة أبواب رئيسية تشمل الأجور وتعويضات العاملين (172 مليار جنيه) وفوائد الدين الداخلي والخارجي (182 مليار جنيه) وجملة شراء السلع والخدمات (30.7 مليار جنيه) والدعم والمنح الاجتماعية (205 مليار جنيه)، ومصروفات أخرى (38.3 مليار جنيه). وعند تقسيم إجمالي مصروفات الدولة خلال العام الجديد 2013 - 2014، على إجمالي عدد السكان في مصر والبالغ 84 مليون شخص طبقًا لأخر إحصاء رسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، يصل نصيب كل مواطن لحو 8200 جنيهًا خلال العام. الصحة تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص نحو 34.1 مليار جنيه لقطاع الصحة، وذلك مقابل 28.6 مليار جنيه في الموازنة السابقة. وتمثل الموازنة الجديدة للصحة نحو 4.9% من إجمالي المصروفات العامة للدولة، ونحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا للأرقام المعلنة في الموازنة، فإن دعم التأمين الصحي والأدوية ارتفع بنحو 120 مليون جنيه، ليصل إلى 820 مليون جنيه، مقابل 700 مليون خلال العام المالي الماضي. وجاء الارتفاع الطفيف لبند دعم التأمين الصحي والأدوية، رغم ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بنحو 20% منذ ثورة يناير، ما زاد من تكلفة الاستيراد وتسبب في زيادة الأسعار. ويصل نصيب كل مواطن مصري من إجمالي موازنة الصحة خلال العام إلى نحو 404 جنيهًا. المعاشات والضمان الاجتماعي والاسكان بلغ نصيب المعاشات والضمان الاجتماعي في الموازنة نحو 57 مليار جنيه، مقابل 47.9 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. وتمثل الموازنة العامة الجديدة نحو 8.2% من إجمالي المصروفات العامة للدولة، و نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للدولة خلال 2013 - 2014. ويبلغ نصيل المواطن الواحد من إجمالي المبلغ المخصص للمعاشات والضمان الاجتماعي نحو 678 جنيه سنوياً. بينما كشفت الموازنة عن تخفيض دعم اسكان محدودي الدخل من 700 مليون جنيه سنويًا، إلى نحو 300 مليون جنيه. التعليم ارتفعت مخصصات التعليم خلال موازنة الجديدة إلى نحو 82.5 مليار جنيه، وذلك مقابل 66.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي، بحوالي 11.9% من المصروفات، و4% من الناتج القومي ويبلغ نصيب المواطن الواحد من مخصصات التعليم نحو 976 جنيه في العام. وعبر طارق الحسيني، مسئول بوزارة التربية والتعليم، عن رضاه عن مخصصات قطاع التعليم في الموازنة الجديدة، معتبرًا أن الزيادة التي سجلتها مقارنة بالعام المالي الماضي تعبر عن اهتمام الدولة بالتعليم. وأشار خلال تصريحات هاتفية لمصراوي، إلى عدم اعتقاده باستخدام جزء من الموازنة في تطبيق كادر المعلمين قائلًا: "أعتقد أن الكادر سيطبق خلال مراحل لاحقة وليس الآن". الضرائب توقعت وزارة المالية خلال الموازنة الجديدة ارتفاع الايرادات الضريبية بنح 33%، مقارنة بالعام المالي الماضي، ليتجاوز الإجمالي نحو 356 مليار جنيه. كما تضمنت الموازنة تعديل ضريبة المبيعات، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل كافة الخدمات طبقًا للسعر المعلن للضريبة، وإخضاع كافة المطاعم والمحال السياحية لمظلة وزارة السياحة بدلًا من المحليات، ما سيوفر نحو 15.5 مليار جنيه. كما سيدر دخول الضريبة العقارية حيز التنفيذ، نحو 2 مليار جنيه على خزينة الدولة، طبقًا لتقديرات الموازنة العامة. وذكر مشروع الموازنة أن حد الاعفاء الضريبي على الدخل سيصل إلى 7 الآف جنيه سنويًا، أي أن كل من يتقاضي أكثر من 583 جنيه في الشهر سيسدد ضرائب على الدخل بنحو 10%. تطور ولكن ويعتقد الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أنه رغم الارتفاع الواضح في مخصصات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وغيرها من المصروفات الاجتماعية، الإ أنها لاتزال غير كافية نهائياً. وقال في تصريحات هاتفية لمصراوي: "هذه المخصصات غير كافية بالمرة لحاجات تلك القطاعات.. لاتزال الأرقام أقل من المفترض". وتابع: " موازنة التعليم في بعض الدول مثل إسرائيل تمثل 25% من الدخل القومي الإجمالي، والصحة تصل لأكثر من 8%". وأوضح الخبير الاقتصادي أن زيادة عدد السكان يفرض على الحكومة رفع ميزانية الهيئات والوزارات بشكل سنوي. وأشار "عبد العظيم" إلى أن الحكومة قدمت أقصى ما يمكنها تقديمه لتلك القطاعات في الموازنة العامة الجديدة.." أعتقد أن الازمة الاقتصادية الحالية لا تسمح بزيادة الانفاق أكثر من ذلك.. أي زيادة ستمثل عجز
