صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري السبت بأن موازنة 2009/ 2010 تشهد زيادة في المصروفات لتنشيط الاقتصاد في مواجهة الازمة وتواجه عجزا يصل الى 8% من الناتج المحلي. وتسعى الموازنة- بحسب المصدر- الى تعزيز الطلب المحلي ودعم الخدمات المجتمعية وتعظيم الايرادات العامة للدولة ومراعاة البعد الاجتماعي كهدف استراتيجي لتنفيذ السياسة العامة للدولة ودعم اللامركزية وزيادة الانتاج المحلي وتشجيع تدفق الاستثمار إلى مصر لزيادة فرص التشغيل والعمالة. وقدر وزير المالية حجم المصروفات بالموازنة الجديدة بنحو 319 مليار جنيه، على الرغم من الانخفاض المتوقع فى الإيرادات العامة نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادى تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية. وفسر زيادة المصروفات برفع اعتمادات الأجور بنسبة 12% بزيادة 9 مليارات جنيه لتصل إلى 86.1 مليار جنيه وتصل الى 5.4 مليون موظف حكومي، فضلا عن زيادة مخصصات التعليم والصحة وأعداد المستفيدين من دعم السلع الغذائية ومعاش الضمان الاجتماعي واستمرار دعم مياه الشرب والنقل والمواصلات والأدوية والتأمين الصحي وإسكان محدودي الدخل ودعم تنمية الصعيد. وفي السياق ذاته، من المنتظر ان ترتفع مصروفات شراء السلع والخدمات بنحو 10% لتصل إلى 27 مليار جنيه، ومصروفات الصيانة بنسبة 18.6% للحفاظ على سلامة أصول الدولة والبنية التحتية التى تم الاستثمار فيها خلال السنوات الماضية كما زادت مخصصات لشراء الأدوية والأمصال والطعوم والأغذية للمدارس والمعاهد الحكومية. وتبلغ جملة الاعتمادات المخصصة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 73.4 مليار جنيه تمثل نحو 23% من إجمالي المصروفات، وبلغ نصيب الدعم منها 59.8 مليار جنيه بنسبة 18.7% من إجمالي المصروفات، بينما تخصص 13.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و33.7 مليار لدعم للمنتجات البترولية. وبالرغم من تراجع مخصصات دعم السلع التموينية والبترولية في مشروع الموازنة الجديدة مقارنة بالعام المالي 2008/ 2009 نتيجة تراجع أسعار الغذاء والبترول العالمية من المستويات القياسية التى بلغتها خلال 2008 إلا عدد المستفيدين من البطاقات التموينية يزيد بالموازنة الجديدة الى نحو 63 مليون مقابل 38 مليون مواطن بموازنة 2008/2007. وبالنسبة للايرادات، توقع المصدر تراجع جملة إيرادات الدولة 22% الى 225 مليار جنيه، تحت ضغوط تراجع الحصيلة الضريبية بنحو 21.5 مليار جنيه بنسبة 12.9% عن موازنة 2008/ 2009، وهو ما ينسحب على الايرادات غير الضريبة التي من المنتظر تراجعها 35%. وعن العجز الكلي المتوقع بالموازنة، قال غالي إنه من المنتظر ان يبلغ 8% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 6.9% في موازنة 2008/ 2009، ووصفه بانه ارتفاع مؤقت لمواجهة آثار الأزمة العالمية ولا يؤثر على خطط تحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط. يذكر، أن التوقعات تشير الى تراوح معدل النمو الاقتصاد بالبلاد ما بين 3 و4% خلال عام 2010/2009 فى الوقت الذى يبلغ فيه متوسط معدلات النمو للدول النامية والأسواق الناشئة نحو 1.6% بينما تعاني الدول الكبرى من نمو سلبي فى اقتصادياتها يصل الى 3.8%. (الدولار يساوي 5.6 جنيهات) (أ ش أ)
