استمعت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى أمس إلى أوائل الخريجين من كليات الحقوق والذين تم استبعادهم من الالتحاق بسلك القضاء والنيابة إلى شكوتهم، ومن جانبهم تقدم أوائل الخريجين بكشف أطلقوا عليه كشف التوريث في القضاء، وهي قائمة بالأسماء التي التحقت بالقضاء من أبناء القضاة بمخالفة للقواعد والدستور. وقال طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية أن اللجنة تلقت شكوى من عدد من أوائل دفعات كلية الحقوق حول الظلم الذى يقع عليهم وحرمانهم من الالتحاق بالقضاء والنيابة، مضيفا أنه تم تلقي مبادرات من مختلف الائلافات المتعلقة بخريجي الحقوق بمشروعات لقوانين يتعلق بسلطة القضائية. وقرأ وكيل اللجنة أحد الأحكام الصادرة والمتعلقة بالتحاق ممن لايستحقون الالتحاق بالنيابة، حيث قرأ نموذج لحكم بالطعن على أحد الملتحقين بالنيابة بمجموع 52 % فقط مما يعكس حكم التجاوز في شروط الالتحاق. وقال أن هذا حكم من ضمن أحكام عديدة يعكس اختراق نصوص الدستور، ووعد بالالتزام بها، مشيرا إلى أنه أمام قضية تخطي دفعات وقضية تعديل قانون السلطة القضائية. ومن جانبهم أكد أوائل كلية الحقوق أنه من الظلم استمرار هذا الحرمان بمخالفة للقانون والدستور واستمرار التمييز للطبقات الوسطى، مطالبين بضرورة أن يتم اخطار المستبعدين بأسباب استبعادهم. وأوضح أوائل الخريجيين أنهم طرقوا جميع الأبواب بالشكوى لرئيس الجمهورية ووزير العدل والمجلس العسكرى فى فترة ادترته ولاحياة لمن تنادى ولم يتم الرد على مظلمتنا، مشيرين إلى أن معايير الاستبعاد كما ورد فى شروط الالتحاق الحالة الصحية وصحيفة الحالة الجنائية وان شرط التقدير هو شرط كفاية وليس شرط عين، مطالبين بضرورة الالتزام بمعايير شفافة فى الاختيار وبمواد الدستور. وأثار أحمد مصطفى أحد اوائل الخريجيين موضوع التوريث وكيف أولاد القضاه يحظون بالمناصب متعدين على جميع قواعد العدل، مشيرا إلى حوار دار بينه وبين المستشار أحمد مكي وزير العدل حينما ذهب لكى يشتكيه فرد عليه مكي قائلا: ''ماذا يفعل أولاد الذوات وماذا يفعل أولاد الدواني في إشارة إلى أن مناصب القضاء لأولاد الذوات ولا مكان للطبقات المتدنية وذلك على حد تعبيره، كاشفا ان المستشار أحمد مكي لديه 4 اولاد فى سلك القضاء. وقال مصطفى أقول للمستشار مكى من مجلس الشورى مقولة سيدنا عمر متى استعبدتم الناس ووالدتهم أمهاتهم أحرارا. ومن جانبهم طالب نواب لجنة الشئون التشريعية والدستورية بضرورة رد مظلمة الاوائل من خريجى الحقوق وتطبيق وتنفيذ الدستور وتحقيق المساواة بين المصريين، وأقترح طارق الملط من حزب الوسط باختيار وفد من اللجنة والأوائل لمقابلة رئيس الجمهورية وعرض المظالم عليه، معربا عن أسفه الشديد أنه بعد الثورة لازالت الحقوق المهدرة. وتتضامن أعضاء التشريعية مع مطالب اوائل الخريجيبن، مؤكدين أن مشروعات القوانين لابد ان تحقق العدالة. كما طالب التيار الإسلامي في الشورى بعدم اضطهاد أبناء الازهر وكلية الحقوق والشريعة من الاستبعاد وطالب أسامة فكري بضرورة رد مظالمهم.
