استمعت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري أمس لشكاوي أوائل الخريجين من كليات الحقوق والذين تم استبعادهم من الالتحاق بالسلك القضائي . حيث تقدم أوائل الخريجين بكشف اطلقوا عليها كشوف التوريث في القضاء تتضمن قائمة بالاسماء التي تم ترشيحها من أبناء المستشارين للالتحاق بالسلك القضائي بالمخالفة للقواعد العامة والقانون والدستور. وقال طاهر عبد المحسن, وكيل اللجنة التشريعية, إن اللجنة تلقت شكوي من أوائل دفعات كليات الحقوق علي مستوي الجمهورية حول الظلم الذي يقع عليهم وحرمانهم من الالتحاق بالقضاء والنيابة. وقد استعرض وكيل اللجنة نص أحد الأحكام الصادرة والمتعلقة بالتحاق ممن لايستحقون بالنيابة, حيث قرأ نموذجا لحكم بالطعن علي أحد الملتحقين بالنيابة بمجموع52% فقط مما يعكس حكم التجاوز في في شروط الالتحاق. وقال إن هذا الحكم من ضمن أحكام عديدة تعكس اختراق نصوص الدستور وعدم الالتزام بالقانون والقواعد العامة المنظمة للالتحاق بالقضاء. ومن جانبهم أكد أوائل كلية الحقوق انه من الظلم استمرار هذا الحرمان بالمخالفة للقانون و الدستور واستمرار التمييز ضد الطبقات الوسطي, مطالبين بضرورة أن يتم اخطار المستبعدين بأسباب استبعادهم. وأوضح أوائل الخريجين انهم طرقوا جميع الأبواب بالشكوي لرئيس الجمهورية ووزير العدل والمجلس العسكري في فترة إدارته ولم يتم الرد علي شكواهم. وأشاروا الي أن الاستبعاد تم وفقا لما تراه اللجنة من لياقة اجتماعية يتم تحديدها وفقا لرؤية اعضاء اللجنة بالمخالفة للدستور والقانون, واكدوا ان شرط التقدير لم يتم الاخذ به, وطالبوا بضرورة الالتزام بمعايير شفافة في الاختيار وبمواد الدستور. وأثار أحمد مصطفي أحد أوائل الخريجين موضوع التوريث وكيف ان أولاد القضاة يحظون بالمناصب متعدين علي جميع قواعد العدل. وانفعلت النائبة مني مكرم عبيد حينما هتف أحد الخريجين ضد القضاء و قالت لابد ان تحترم النواب ومن جانبه قال وكيل اللجنة لابد من أن تحترم قواعد المجلس. ومن جانبهم طالب نواب لجنة الشئون التشريعية والدستورية بضرورة رد مظلمة الأوائل من خريجي الحقوق وتطبيق وتنفيذ الدستور وتحقيق المساواة بين المصريين واقترح طارق الملط حزب الوسط اختيار وفد من اللجنة والأوائل لمقابلة رئيس الجمهورية وعرض المظالم عليه معربا عن أسفه الشديد أنه بعد الثورة مازالت الحقوق مهدرة. وتضامن أعضاء التشريعية مع مطالب اوائل الخريجين, مؤكدين أن مشروعات القوانين لابد ان تحقق العدالة. كما طالب نواب التيار الاسلامي بعدم اضطهاد أبناء الأزهر خاصة خريجي كلية الشريعة والقانون واستبعادهم من دخول السلك القضائي.
