قال الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، إنه سيتم البدء في تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور بدءاً من شهر مايو القادم. وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، الذي عقد عقب الجولة التفقدية التي قام بها بمأموريات كبار ومتوسطي الممولين ومأموريات النزهة ومدينة نصر، أن على من يحصل على ما يزيد عن الحد الأقصى (35 ضعف الحد الأدنى الذي يختلف بحسب القطاعات) أن يقدم إقراراً لمصلحة الضرائب قبل نهاية شهر مايو، وأن يسدد ما يزيد عن الحد الأقصى للمصلحة. وشدد خلال المؤتمر الذي حضره محرر مصراوي، على أن الموسم الضريبي المنتهي، اليوم الثلاثاء، شهد مظاهر إيجابية منها ارتفاع عدد الشركات والأفراد المقدمة للإقرارات الضريبية، والتسابق على السداد قبل نهاية الموسم، مشيراً إلى أن كل التقارير الأسبوعية تعكس زيادة ملحوظة في حصيلة الضرائب. ولفت الوزير إلى حدوث طفرة في عدد وسائل دفع الضرائب إلكترونياً، وأن هناك 350 مكتب بريد يمكن من خلالهم سداد الضرائب إلكترونياً، ومتوقعاً أن يصل العدد إلى 1200 مكتب بنهاية العام الحالي، كما يتوقع وصول عدد فروع البنوك التي تقدم الخدمة إلى 1350 فرع. ومن ناحية مشكلة المصلحة مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، قال الوزير، أن الأمر موضوع متروك للنيابة ، وأن المفاوضات متوقفة تماماً مع مصلحة الضرائب، ولكن نما إلى علمه أن الشركة قدمت تعديلاً في الإقرار الضريبي لإدارة مكافحة التهرب الضريبي. وفي سياق آخر، نبه الوزير إلى خطورة عدم تطبيق حزمة إجراءات الإصلاح المالي المقررة خلال العام المالي القادم، وهو ما قد يزيد العجز في الموزانة العامة عن 200 مليار جنيه، وسيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع مستويات المعيشة. وأوضح أن صندوق النقد الدولي طالب بأمور تتعلق بالنواحي الفنية منها بيانات عن الإجراءات الإصلاحية بخصوص ضريبة المبيعات، والأرقام الواردة من الهيئة العامة البترول بخصوص الدعم المقدم للمواد البترولية بسبب التضارب في البيانات ما بين وزارتي البترول والمالية. وقال الوزير، إنه سيتم توزيع كروت لأصحاب المحطات بدءاً من شهر يونيه القادم حتى يتم تسليمهم الحصص المقررة بناء على هذه الكروت، لأن هناك بعض المحطات الموجودة على الورق ولكن ليس لها على أرض الواقع، منوهاً إلى أن ذلك سيعمل على توفير 30% من الوقود المهرب .
