أعلن الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، أن الوزارة ستبدأ من أول مايو تطبيق قانون الحد الأدنى، وربطه بالحد الأقصى للأجور بالجهاز الإداري للدولة. وأضاف وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الثلاثاء، عقب تفقده مأمورية ضرائب كبار الممولين، إن كل موظف حصل على دخل يزيد على الحد الأقصى بواقع 35 ضعف الحد الأدنى بالجهة التي يعمل بها، أن يقوم بتقديم إقرار للوحدة الحسابية بالجهة، عما حصل عليه من دخل مرفقا بشيك بما زاد على الحد الأقصى للدخل. وأكد أن المرتبات والأجور خط أحمر، لا يمكن للحكومة التوقف عن صرفها، وكذا المعاشات، مشيرا إلى أن الحديث عن عكس هذا يخالف المنطق والحقيقة، مشيرا إلى أن مصر لا تزال في أزمة اقتصادية، ولدينا فجوة تمويلية تتراوح ما بين 14 – 15 مليار دولار، حتى نهاية العام المالي الحالي. وأكد «حجازي» أنه سيتم البدء في توزيع البطاقات الذكية لمنتجات البترول المدعمة، لمستودعات البنزين والسولار بدءا من أول يونيو المقبل، على أن يحصل صاحب المحطة أو المستودع على البنزين أو السولار، على الكميات المحددة بالسعر المدعوم، رافضا الإفصاح عن الحصة المدعمة أو آلية تطبيق هذا البرنامج، واكتفى بالقول أنها ستوفر 30% من الكميات المهربة. وأضاف الوزير أنه بدءا من أول يوليو المقبل وحتى نهاية أغسطس، سيتم توزيع البطاقات الذكية على أصحاب السيارات، للحصول على البنزين والسولار بالسعر المدعم، وجار إعداد آلية التنفيذ. وعن تضارب التصريحات الرسمية حول الموعد المتوقع للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، قال الوزير إنه من المنتظر بدء جولة جديدة من المفاوضات مع الصندوق، مؤكدا أن موعد الحصول على القرض ليس بأهمية الحصول على القرض نفسه. وحول الشريحة الضريبية الجديدة التي يسعى مجلس الشورى لإقرارها، أشار الوزير إلى أن مشروع الحكومة لم يتضمن هذه الزيادة إلا أن المجلس يدرس عمل شريحة إضافية للضريبة بسعر 28 أو 30%. وفي سياق متصل أوضح الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب، أن مجلس الشورى من حقه إجراء التعديلات التي يراها باعتباره السلطة التشريعية المختصة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تجري الآن دراسة للآثار المالية، في حالة زيادة الشريحة الضريبية إلى 28 أو 30%، باستثناء الأشخاص الاعتبارية التي ستظل عند سعر ضريبة نسبية بواقع 25%.
