سيطر الفشل على الجلسة المخصصة لمناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الادارية الحديث حول ضرورة تفعيل المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، بعد عدم تمكن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى في جلستها الأولى من أخذ الموافقة المبدئية على التعديل. وطالب بعض الاعضاء بخروج قانون المفوضية أولا، حيث يوجد تداخلا بين عمل الجهات الرقابية المختلفة، فضلا عن ضمان القانون لاستقلالها التام ولا تتبع حتى لرئيس الجمهورية. من جانبه، رد محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قائلا: ''أنا لا انتظر.. ولا تعارض بيني وبين أحد، ولابد أن أتقدم وبسرعة لتفعيل دوري الرقابي، ولا يوجد في الدستور ما يمنعني''. وأكد هيبة إنه علم أن قانون المفوضية جارى صياغته، وأشار إلى أنه ''قيل له'' من أحد العاملين بمؤسسة الرئاسة إنهم يروا عدم إجهاد الميزانية بإنشاء جهاز يتكلف الملايين، لذا ستكون المفوضية من اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية. وتابع هيبة ''لو كانت الهيئة هي المفوضية كانت عقدت جلسات استماع معنا، أما تبعية الهيئة ستنفي استقلالها الوارد في الدستور''. وكان محمد عبد اللطيف، عضو اللجنة، قد أكد أن الهيئة وفق مشروع القانون المقدم تقول انها مستقلة تتبع الرئيس، في حين أن الدستور يوضح أن الهيئات المستقلة لا تتبع حتى رئيس الجمهورية. من جانبه، شدد عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، على أن تعدد الجهات الرقابية لمكافحة الفساد مفيد. وقال العريان ''حين أعددنا الدستور رأينا إنشاء المفوضية بقانون خاص، وبحكم قانون المفوضية، كل الجهات الادارية ستصب عندها، وكلنا نتابع ما يحدث في العالم.. أمريكا لجأت لهذا ''تنسيق'' بعد أحداث 11 سبتمبر 2001''. وطالب العريان بإضافة مواد مستحدثة للتمكن من القضاء على الفساد. واحتجاجا على بعض الاعضاء الذين تدخلوا خلال كلمته للمطالبة بضرورة تأكيد استقلالية الأجهزة الرقابية، وألا تكون تابعة للرئيس، أكد العريان أن الدستور تحدث عن استقلالية مفوضية الفساد وجهاز مركزي للمحاسبات والبنك المركزي وليس الرقابة الإدارية، فالبنك المركزي مستقل لكن يعمل وفق خطة للدولة. من جانبه، شدد الدكتور عمر الشريف، مستشار وزير العدل، على أن المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وفقا للمادة 204 من الدستور سيكون أهم اختصاصاتها التنسيق بينها وبين الأجهزة الرقابية الأخرى. وأكد أن جميع الجهات الرقابية كفل لها الدستور الجديد والقانون استقلالها. وقال الشريف إن المفوضية الوطنية نص عليها الدستور، لذا لا نستطيع تجنب تنظيمها قانونيا، مؤكدا أن الهيئات المستقلة لابد أن يحفظ لها القانون استقلالها، لكن ليس بمفردها تقوم بهذا الدور، لأن معها أجهزة أخرى بحكم طبيعة عملها، منها جهات تابعة للداخلية، وتلك التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة العامة لمكافحة الفساد. وتابع ''كثير من الاحيان نجد ان تلك الأجهزة في معظم القضايا تقوم بمفردها بالعمل، وإذا أضفنا لها جهات أخرى تقوم بنفس الدور فهنا التنسيق واجب، فالمفوضية أهم اختصاصاتها التنسيق''. فيما أكد اللواء كمال عامر عضو اللجنة، أن كل جهاز يعمل في جزيرة منعزلة من ثم لا يحقق التناغم المطلوب، مضيفا أنه يرى أن المفوضية حل لمشكلة عميقة للتنسيق بين الأجهزة الرقابية، بشرط لا تتعارض أو تتنافس الجهات المختلفة في عملها.
