تناقش لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشورى اليوم الاثنين تعديل قانون هيئة الرقابة الادارية. وقد سيطر الحديث -حول ضروة تفعيل المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد أولا- على الجلسة المخصصة لمناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الادارية، وفشلت الجلسة الاولى لمناقشته حتى من أخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ. وطالب بعض الاعضاء بخروج قانون المفوضية أولا ، حيث يوجد تداخل بين عمل الجهات الرقابية المختلفة، فضلا عن ضمان القانون لاستقلالها التام ولا تتبع حتى لرئيس الجمهورية. من جانبه، رد محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الادارية، " انا لا انتظر، ولا تعارض بينى وبين أحد، ولابد أن أتقدم وبسرعة لتفعيل دورى الرقابى، ولا يوجد فى الدستور ما يمنعنى". وأكد هيبة إنه علم أن قانون المفوضية جارى صياغته، وأشار إلى أنه "قيل له" من أحد العاملين بمؤسسة الرئاسة بانهم يروا عدم إجهاد الميزانية فى إنشاء جهاز يتكلف الملايين، لذا ستكون اختصاصات هيئته ستكون هى للمفوضية. وتابع "لو كانت الهيئة هى المفوضية كنت عقدت جلسات استماع معنا، أما تبعية الهيئة ستنفى استقلالها الوارد فى الدستور". وكان محمد عبد اللطيف، عضو اللجنة، قد أكد أن الهيئة وفق مشروع القانون المقدم تقول انها نستقلة تتبع الرئيس، فى حين أن الدستور يوضح أن الهيئات المستقلة لا تتبع حتى رئيس الجمهورية. من جانبه، شدد عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، على أن تعدد الجهات الرقابية لمكافحة الفساد مفيد. وقال "حين اعددنا الدستور راينا انشاء المفوضية بقانون خاص، وبحكم قانون المفوضية، كل الجهات الادارية ستصب عندها، وكلنا نتابع ما يحدث فى العالم، امريكا لجات لهذا "تنسيق" بعد احداث سبتمبر". وطالب بإضافة مواد مستحدثة للتمكن من القضاء على الفساد مثل ما كان يحدث فى السابق "للركب"، وهو ما اعتبره غائب فى النصوص الحالية المقدمة من الهيئة. واحتجاجا على بعض الاعضاء الذين تدخلوا خلال كلمته للمطالبة بضرورة تأكيد استقلالالية الاجهزة الرقابية ، وبألا تكون تابعة للرئيس، أكد العريان أن الدستور تحدث عن استقلالية مفوضية الفساد وجهاز مركزى للمحاسبات والبنك المركزى وليس للرقابة الادارية، فالبنك المركزى مستقل لكن يعمل وفق خطة للدولة. من جانبه، شدد الدكتور عمر الشريف، مستشار وزير العدل، على أن المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وفقا للمادة 204 من الدستور سيكون أهم اختصاصتها التنسيق بينها وبين الاجهزة الرقابية الأخرى. وأكد أن جميع الجهات الرقابية كفل لها الدستور الجديد والقانون استقلالها. وقال الشريف"إن المفوضية الوطنية نص عليها الدستور، لذا لا نستطيع تجنب تنظيمها قانونيا، وأوكد ان الهئيات المستقلة لابد ان يحفظ لها القانون استقلالها، لكن ليس بمفردها تقوم بهذا الدور، لان معها أجهزة اخرى بحكم طبيعة عملها، منها جهات تابعة للداخلية، وتلك التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات، والنيابة العامة لمكافحة الفساد". وتابع " فكثير من الاحيان نجد ان تلك الاجهزة فى معظم القضايا تقوم بمفردها بالعمل، واذا اضفناه لها جهات أخرى تقوم بنفس الدور فهنا التنسيق واجب، فالمفوضية أهم اختصاصتها التنسيق". فيما أكد اللواء كمال عامر عضو، أن كل جهاز يعمل فى جزيرة منعزلة من ثم لا يحقق التنغم، لذا اتصور ان المفوضية حل لمشكلة عميقة للتنسيق بين الاجهزة، بشرط لا تتعارض او تتنافس الجهات المختلفة فى عملها.
