أكد وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن، أنه لمس تجاوباً خلال زيارته للمملكة العربية للسعودية من قبل المصريين والسعوديين للاستثمار في مشروع المليون فدان. وقال الوزير في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الرياض، على هامش اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة التي اختتمت أعمالها مساء أمس الأربعاء في العاصمة السعودية، إنه سيتم أوائل الشهر القادم طرح كراسات مشروع المليون فدان المزمع استصلاحها في خمس مناطق هى: جنوب شرق منخفض القطارة، والفرافرة، والساحل الشمالي الغربي، وتوشكا، والمحور الأوسط بسيناء، بواقع 200 ألف فدان لكل منطقة، فضلاً عن 50 ألف فدان خدمات، موضحاً أنه سيتم طرح 340 ألف فدان كمرحلة أولى. وأفاد بأن هذا المشروع تم طرحه بعد دراسة مستفيضة بين الزراعة والري، والتأكد من أن مصدر مياه الري موجود ومستمر، موضحاً أن الري في سيناء يتم عبر آبار متجددة، وفي توشكى يكون سطحياً، وتم عمل موقع الكترونى لهذا المشروع، وسيتم طرح الكراسات أوائل الشهر القادم أمام المستثمرين، وسيكون الأولوية للمصريين، كما ستتولى السفارات المصرية في الخارج الترويج للمشروع. وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء عن عزمها طرح مليون فدان ضمن المشروع القومي للاستصلاح في خمس مناطق محددة على مستوى الجمهورية لتنفيذ مشروعات استثمارية زراعية، ومشروعات خدمية وإسكانية وصناعية متكاملة بالتنسيق مع بعض الوزارات والجهات المرتبطة بتلك المشروعات. وكشف وزير الزراعة عن أن المشروع يحتاج إلى 15 مليار دولار من أجل تصليح الأرض وإعدادها للزراعة مباشرة، وتقوم فكرته على أن تساعد الزراعة في هذه الأراضي على سد فجوة غذائية من خلال تخصيص نسبة ثلثى الأرض لمزروعات تحددها الدولة كل عام وتقوم هي بتسويقها، والثلث الآخر يترك للمستثمر لاختيار نوع الزراعة التي يريدها. وبيَن أن المدة الزمنية المحددة للمشروع تبلغ عشر سنوات على أن يبدأ الإنتاج بالفعل خلال ثلاث سنوات كمرحلة أولى، ثم يتم العمل على تحسين المرحلة الثانية بعد الاستفادة من ملاحظات المرحلة الأولى. وحول تطورات خطة الاكتفاء الذاتى من إنتاج القمح، قال ''عبد المؤمن'' إن الوزارة نجحت هذا العام في مضاعفة المساحة المنزرعة بالقمح لأول مرة، حيث تم زراعة 3.5 مليون فدان لإنتاج 10 ملايين طن من خلال الاهتمام بالمزارع، وتقديم سعر مجز له أعلى من السعر العالمي. وأضاف أن إنتاج القمح للعام الحالي سوف يغطى احتياجات رغيف الخبز الأسمر المدعوم (يحتاج 9 ملايين طن قمح)، غير أن هناك نقص شديد في عدد صوامع التخزين التي لم تلق اهتماماً من قبل الدولة خلال العقود الماضية، وتبذل الجهود حالياً للعمل على حلها. وأشار الوزير إلى أن الصوامع الرسمية لا تكفي سوى لتخزين نصف الإنتاج والباقي يذهب إلى المخابز الخاصة والأفراد، وربما ينتهى به المطاف كعلف للطيور ويفسد جزء كبير منه بسبب التخزين الخاطىء. وقال إن صادرات مصر من المنتجات الزراعية إلى السعودية تبلغ حالياً ملياري جنيه، وسوف يتم العمل على زيادتها من خلال تسهيل إجراءات نقل البضائع، وحل المشاكل اللوجستية إلى جانب النقاط الفنية الخاصة بالحجر الزراعي والبيطري. وأوضح ''عبد المؤمن'' أن تسهيل هذه الإجراءات ومنح المستورد فرصة للمشاركة في المعاينة سيعطيه إحساساً بالأمان والطمأنينة بخصوص السلع التي يستوردها، ومن ثم يفتح السوق أكبر، والسعودية سوق كبيرة للموالح المصرية والفراولة والخضروات والفلفل. وقال إن السوق الزراعية مفتوحة وهناك بعض السلع التي تركز مصر فيها للتصدير، وهناك سلع كثيرة ولكن لتغطية الإنتاج المحلي، وأنه يتم العمل حالياً على الإنتاج لغرض التصدير مثل البطاطس، ولكن السوق الأساسية لها أوروبا. وحول المشاريع الزراعية الثلاثية بين مصر والسعودية والسودان، أجاب ''عبد المؤمن'' أنه تم مناقشة هذا الأمر مع وزير الزراعة السعودي غير أنه يجب أن يتم بحضور السودان، مشيراً إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية لدى الدول الثلاث. وقال ''إنه إذا تضافر رأس المال السعودي مع العمالة المصرية الماهرة مع الأرض الخصبة السودانية، فتستطيع هذه الدول أن تحقق الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ليس فقط لها ولكن للأمة العربية كلها''. وأفصح الوزير ''إننا نفكر في التعاون مع الشقيقة السودان كمصدر رائع للاستثمار للقطاع الخاص نظراً لتوفر مياه الري فيها، فهناك 20 مليون فدان خصبة من أجود الأراضي، ونحن كحكومة نستثمر في السودان في الانتاج الحيواني فقط، ولكننا نشجع القطاع الخاص ونوفر له الدعم الفني والغطاء القانوني اللازم للاستثمار في الإنتاج الزراعي''. وحول الشركات السعودية العاملة في حقل الزراعة في مصر، قال إن هناك عدداً من الشركات الخاصة، وأنه يتم طرح 340 ألف فدان للاستثمار حاليا حيث تم تسليمهم للسفارة المصرية بالسعودية لطرحهم على المستثمرين السعوديين، مرحباً بالاستثمار الجاد في مجال الزراعة، وموضحاً أنه سيتم إعطاء مهلة ثلاث سنوات لأي مستثمر مصري أو عربي لإثبات جديته، وفي حالة عدم إثبات الجدية سيتم سحب الترخيص. وبالنسبة لسيناء، أفاد ''عبد المؤمن'' بأنه سيتم طرح حوالي 200 ألف فدان في المحور الأوسط، وفي شمال سيناء هناك 80 ألف فدان جاهزة للتسليم والأولية فيها لأهل سيناء في جزء منها، وللمصريين جزء آخر.
وقال إن مصر بحاجة إلى 5 ملايين فدان زراعة قمح لكي تحقق الاكتفاء الذاتي ولا تحتاج للاستيراد من الخارج، ولكنها حالياً نجحت في القفز بالمساحة المزورعة بالقمح من 2 مليون فدان إلى 3.5 مليون فدان، مشدداً على ضرورة العمل على تطوير الإنتاج الزراعي في مصر للمستقبل ومن أجل الاجيال القادمة.
وأكد الوزير على ضرورة الاهتمام بالفلاح المصري، لأنه الدعامة الأساسية للاقتصاد القومي والأمن الغذائي، وأن تجربة زراعة القمح أثبتت أنه كلما اهتمت الدولة بالفلاح كان عطاؤه كبيراً.
