نشرت ''مجلة الأهرام العربي'' تقريراً مكون من 16 صفحة تزعم أنه التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق الخاص بشأن ما أثير حول التمويل الأجنبي للجمعيات، والهيئات غير الحكومية التي تعمل داخل مصر، موضحة أن إسراء عبدالفتاح، الناشطة السياسية، وحركة 6 أبريل، حصلت على 785 ألف دولار أمريكي، من مؤسسة ''فريدوم هاوس'' الأمريكية، و''مبادرة الشراكة الأورو متوسطية''، بعد تأسيسهم ''المعهد المصري للمستقبل''، و''مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية''. شاهد الفيديو المال الحرام لثوار يناير وجاء في التقرير الذي عرضه برنامج ''مانشيت'' المذاع على فضائية ''أون تي في''، الأربعاء، أيضاً أن الناشط السياسي سعد الدين إبراهيم حصل على 187 ألف دولار، وأن الناشط الحقوقي المحامي حافظ أبو سعدة حصل على 300 ألف دولار من ''هيئة الوقفية الأمريكية''، وأن ''مركز أندلس لدراسات التسامح'' حصل على 187 ألف دولار، ومجموعة الناشط الحقوقي نجاد البرعي للاستشارات القانونية حصلت على 820 ألف دولار، والمركز الحقوقي على 70 ألف دولار، ومركز رؤية لدراسات الإعلام على 24 ألف دولار. شاهد الفيديو تصريحات اسراء عبد الفتاح وبحسب، البرنامج، حصل مركز هشام مبارك لصاحبه أحمد سيف الإسلام على 150 ألف يورو من ''المفوضية الأوروبي''، وأن الناشطة منال الطيبي حصلت على 70 ألف دولار، والمعهد الجمهوري الديمقراطي حصل على 1.86 مليون جنيه من جمعية منارة الاماراتية، ومن وزارة المالية الخاصة بسلطنة عمان، وحصلت جمعية كاريتاس على 155.7 مليون جنيه من تحويلات أمريكية، و حصلت جمعية أنصار السنة السلفية على 296.2 مليون جنيه من مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني بقطر، بينما أنفق السلفيون 30 مليون جنيه على كفالة اليتيم، وخصصت 133 مليون جنيه للصرف تحت بند ''قضايا تنموية مختلفة. شاهد الفيديو تصريحات نجاد البرعى وأما عن ''مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان'' وصاحبه بهي الدين حسن فيقول التقرير إنه حصل على 187 ألف دولار، إضافة إلى 16 منظمة حقوقية أخرى، ويضع ''مانشيت'' الغلاف صور إسراء عبد الفتاح ومكتوب أنها حصلت على 788 ألف، وصورة نجاد البرعي 820 ألف دولار، ومنال الطيبي 70 ألف دولار، وحافظ أبو سعدة 300 ألف دولار ، و820 مليون جنيه من قطر والكويت لانصار السنة السلفية، وأحمد سيف الإسلام 150 الف دولار، ومؤسسة النقيب تلقت 10 ملايين جنيه لمواجهة الإخوان. وذُيل التقرير بتوصيات لجنة تقصي الحقائق كالتالي.. ''أولاً'': يكون الغرض من التكوين الأجنبي للجمعيات في الغالب ذا صبغة سياسية، تتمثل في ابتغاء التدخل في شئون الدولة عن طريق استخدام المعونات تحقيقاً لأغراض معينة، أو انتصاراً لفئة في المجتمع، على فئة أخرى عن طريق ضخ الأموال، ثانياً: تبين للجنة أن ملف المعونات الأجنبية والتمويل الأجنبي التي ترد للمنظمات والجمعيات الأهلية المصرية يحتاج أن تولي الدولة عناية كبيرة له إذ يثب من جميع المستندات التي قامت اللجنة بفحصها أن حجم المبالغ الواردة من الخارج لتلك المنظمات ضخم ويتسم بصفات الديمومة والتلاحق ما يجعل الملف برمته أكثر حساسية وخطورة، من أن تتولاه وزارة ما بمفردها مما تقترح معه اللجنة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة هذا الملف''. شاهد الفيديو تصريحات منال الطيبى من ناحيتها قالت إسراء عبدالفتاح، الناشطة السياسية، أنها لا تنتمي لحركة السادس من أبريل، ولكن لها علاقة بالتظاهرات ليوم 6 أبريل 2008 ، وأن هذا التقرير قدمت بسببه 6 منظمات للمحاكمة منذ عام 2011 ولو أن التقرير ذلك يدينها لكانت ضمن المتهمين، مضيفة '' أن الأهرام العربي تنتهج نفس أسلوب ونهج النشر منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ثم حكم العسكر، ثم حكم جماعة الإخوان المسلمين''. وأضافت عبدالفتاح خلال إتصال هاتفي للبرنامج: ''مانشيت صحيفة الأهرام العربي والتمويل الحرام يواجب العصر بسبب الصبغة الإسلامية لحكم الإخوان''، مشيرة إلى أن هذا يعتبر تشويه للنشطاء السياسيين وأنها سترفع قضية سب وقذف على الصحيفة لأن العنوان يعتبر مستفز ومهين ومسيء، على حد قولها، وأشارت إسراء عبدالفتاح إلى أن المعهد المصري الديمقراطي هي المنظمة الوحيدة التي لم تدان بشيء بسبب إلتزامها بما جاء القانون المصري. ومن ناحيته قال الناشط السياسي نجاد البرعي تعليقاً على التقرير في إتصال هاتفي بالبرنامج أن مؤسسته القانونية كبيرة جداً وحجم الأعمال أكثر من ال 820 ألف دولار، المذكورة في التقرير لافتاً النظر إلى أن المؤسسة دفعت 220 ألف جنيه ضريبة كسب العمل على الأرباح، لافتاً النظر إلى أن الموكلين هم الذين يدفعون الأموال الخاصة بالمؤسسة ومن ضمنها المعونة الأمريكية والعملاء متعددي الجنسيات. وأشار البرعي إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بدأت في عام 2011 وكان يهدف للانتقام ممن تصور المجلس العسكري أنه هو السبب في إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك، وبعد ذلك شنت حملة صحفية استمرت من أبريل 2011 حتى نوفمبر 2011 ، وبعد التحقيق في هذا التقرير تبين أنه كذب وغير صحيح وأن جميع الجمعيات حاصلة على تصاريح من وزارة التضامن الاجتماعي، وتمت إحالة منظمات أمريكية للمحاكمة بتهمة إدارة منظمات بدون ترخيص وتم حجز القضية للحكم في يونيو 2013. ونوه البرعي بأن قانون الجمعيات تتم مناقشته حالياً في مجلس الشورى، والأشخاص المذكورين في هذا التقرير هم الذين يقفون ضد محاولات الحكومة المصرية لتأميم العمل الأهلي والحصول على مكاسب لهم مضيفاً '' من يرى أنني ارتكبت جريمة يبلغ الشرطة ولن أقوم برفع دعوى قضائية ضد الصحفيين''. من ناحيتها تساءلت منال الطيبي، مدير مركز الحق في السكن عن فتح هذا الملف الآن بعد أن تم إغلاقه منذ أكثر من عام وتم توجيه الاتهام لعدد من المنظمات وتم تهريب المتهمين الأجانب خارج مصر مضيفة أن المركز لم يحصل على أي تمويل من الإتحاد الأوروبي وحتى المبلغ المادي المذكور قليل جداً لأعمال المركز. وأشارت الطيبي إلى أنه من الواضح أن كل منظمات حقوق الإنسان التي تعمل في مصر مذكورة في هذا الخطير، ما يعني أن هناك محاولة للهجوم على جميع المؤسسات في مصر بسبب مناقشة قانون العمل الأهلي في مجلس الشورى والذي يضع عراقيل شديدة جداً منها أن يكون للمؤسسة حساب بنكي بمقدار 250 ألف جنيه، خاصة أن هذه المؤسسات كشفت انتهاكات نظام مبارك، والمجلس العسكري، والتي تكشف الآن انتهاكات نظام جماعة الإخوان المسلمين. وتساءلت قائلة '' ما هو مصدر تمويل جماعة الإخوان المسلمين؟؟، ومصدر تمويل التيار السلفي''، مضيفة: ''هذه محاولات لكتم الأصوات ووقف الإعتراض على السياسات الحالية بالإضافة إلى أن عمليات الخطف تتم على قدم وساق للعديد من الحقوقيين وهذا لا يحتاج للتزوير والتشويه''.
