نفى عدد من الحقوقيين تلقيهم تمويلا أجنبيا من الاتحاد الأوربي، وقالوا: إن ما نشرته مجلة الأهرام العربي عن تلقيهم آلاف الدولارات ليس صحيحًا وغرضه التشويه. وأوضح نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة الاستشارية، "مبلغ 820 ألف دولار الذي تحدثت عنه المجلة، ليس حجم أعمالنا.. فحجم أعمالنا أكبر من ذلك بكثير، وهي أموال قانونية ندفع عنها الضرائب بشكل مستمر، ونحن لن نستدرج لرفع دعاوى قضائية ضد صحفيين". ونفت الدكتورة منال الطيبي، مدير مركز الحق في السكن، في مداخلة هاتفية لقناة أوني تي في، لبرنامج "مانشيت" مساء اليوم الأربعاء، تلقيها تمويل أجنبي، ورأت أن "حملة إخوانية" هي السبب في إثارة هذا الموضوع القديم، بحسب قولها. وتساءلت الطيبي، وهي واحدة من أشهر من استقالوا من الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور، معروفة بخلافها مع الإخوان: ما الذي جعلهم يعيدون فتح هذا الموضوع الآن، وأنا أقول لهم من أين تأتي أموال الإخوان والسلفيين؟ وتابعت: "لو أردتم أن تلقوا القبض علينا فنحن موجودون، لن نترك الوطن"، واتفقت معها إسراء عبد الفتاح، مدير المعهد المصري الديمقراطي، وتعهدت بمقاضاة مجلة الأهرام العربي، قائلة: إن كل أوراق مؤسستها تخضع لرقابة القانون. ونشرت مجلة الأهرام العربي، تقريرًا مطولاً بعنوان "أسرار التمويل الحرام لوكلاء الثورة"، واتهمت فيه كل من الحقوقيين: نجاد البرعي، ومنال الطيبي، وإسراء عبد الفتاح، وحافظ أبو سعدة، بتلقي مئات الآلاف من الدولارات كتمويل أجنبي من الاتحاد الأوربي. شاهد الفيديو: