ناقشت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى قضية حرق مكتب محامي من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين بدمياط، وذلك بحضور اللواء ابوبكر الحديدي مدير الامن الذي كشف عن وجود عجز لديه في أفراد قوات الأمن بالمحافظة بنسبة 40% .. مبينا أن الضباط بعد ثورة يناير يعملون بأيادي مرتعشة خاصة وان المحاكمات أثرت عليهم، لافتا إلى أن الذين حرقوا مكتب المحامي فاجئوا الضباط خاصة وأن المعلومة التي كانت لدى الامن هو أن البعض سيتجه لحرق مقر المحافظة. وانفعل نائب حزب الخضر محمد عوض قائلا: لمدير الأمن: هذا الكلام مرفوض ويدين وزير الداخلية فضلا عن أن وظيفتك هى حماية المنشأت العامة والخاصة دون تمييز. وقال نواب دمياط إن بعض الضباط بالمحافظة يتعاملون مع البلطجية هناك للحفاظ على مصالحهم وان رئيس المباحث سيد العشماوى رفض القبض على من تسبب فى حرق المقر بحجة عدم اقحام الشرطة فى اللعبة السياسية. وقال الدكتور سعد عمارة وكيل اللجنة عن الحرية والعدالة الذى ترأس الاجتماع أن الواقعة مر عليها 5 شهور والنيابة تستعجل تحريات المباحث ولكن بلاجدوى بما يدل على ان ذلك تواطئا. ورد مدير الأمن بتأكيده أن النيابة العامة استدعت المجني عليهم ولم يحضروا حتى تأمر بضبط واحضار الجناة .. موضحا ''اذا ذهب المحامي المتضرر بالنهار الى النيابة للادلاء بأقواله'' سيتم القبض على الجناه نفس اليوم.