ناقشت لجنة الامن القومى بمجلس الشورى قضية حرق مكتب محامى من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين بدمياط وذلك بحضور اللواء ابوبكر الحديدى مدير الامن الذى اشتكى من وجود عجز لديه فى افراد قوات الامن بالمحافظة بنسبة 40% مبينا ان الضباط بعد ثورة يناير يعملون بايادى مرتعشة خاصة وان المحاكمات اثرت عليهم لافتا الى ان الذين حرقوا مكتب المحامى فاجئوا الضباط خاصة وان المعلومة التى كانت لدى الامن هو ان البعض سيتجه لحرق مقر المحافظة وانه هناك ي; تامين مقرات الحرية والعدالة هناك. وانفعل نائب حزب الخضر محمد عوض قائلا لمدير الامن : هذا الكلام مرفوض ويدين وزير الداخلية فضلا عن ان وظيفتك هى حماية المنشأت العامة والخاصة دون تمييز وقال نواب دمياط ان بعض رالضباط بالمحافظة يتعاملون مع البلطجية هناك للحفاظ على مصالحهم وان رئيس المباحث سيد العشماوى رفض القبض على من تسبب فى حرق المقر بحجة عدم اقحام الشرطة فى اللعبة السياسية ,, وقال الدكتور سعدعمارة وكيل اللجنة عن الحرية والعدالة الذى ترأس الاجتماع ان الواقعة مر عليها 5 شهور والنيابة تستعجل تحريات المباحث ولكن بلاجدوى بما يدل على ان ذلك تواطئا ورد مدير الامن بتأكيده ان النيابة العامة استدعت المجنى عليهم ولم يحضروا حتى تأمر بضبط واحضار الجناة واذا ذهب المحامى المتضرر بالنهار الى النيابة للادلاء باقواله ” هجيب العيال دى ” بالليل