انتقد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، قانون البلطجة الإعلامية المزمع إصداره وفقا لتصريحات المستشار طلعت عبدالله النائب العام أثناء لقائه بالجالية المصرية في قطر، مؤكدا أن هذا القانون سيكون قانونا جديدا لتكميم الأفواه. وقال بكري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك''، اليوم الخميس، ''خلال لقائه مع الجالية المصرية في قطر كشف المستشار طلعت ابراهيم المعين في منصب النائب العام أن هناك اتجاهًا لإصدار قانون للبلطجة الاعلامية - المصطلح غريب وهو واحد من إبداعات وتجليات زمن الاخوان - أكاد أجزم أن قانون البلطجة الاعلامية لن يحاسب من يحاصرون مدينة الانتاج الإعلامي أو يمارسون الإساءة والاعتداءات على الإعلاميين والصحفيين وانما سيحاسب كل إعلامي يتطاول علي الرئيس او جماعته او ينشر اخبارا تعد من باب البلطجة مثل أن يقال أن هذا المسؤل قَصّر في عمله او تجاوز في الأداء''. وتابع الكاتب الصحفي: ''هو باختصار قانون لتكميم الافواه ومحاسبة الاعلاميين باعتبارهم بلطجية يصرون علي الظهور من علي شاشة التليفزيون ليلا فيقطعون الطريق علي الحديث عن انجازات الرئيس وقس علي ذلك، ما يجري إعداده من قوانين سيصدر أغلبها بعد انتخاب البرلمان القادم أو تزويره يؤكد ان القادم هو الأسوأ''، مضيفًا ''اشربوا يا بتوع حزب اعصر ليمونه وانتخب مرسي''.