أكد حمدي زاهر، رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية، إن المجلس سيتقدم بعدة اقتراحات للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لفرض رسم صادر على الخامات التعدينية لفترة بعدها يتم فرض حظر تام علي تصديرها، مع منح المصدرين مهلة لتوفيق اوضاعهم علي غرار ما تم تطبيقه في اندونيسيا. وأضاف أن هذه المقترحات تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا الطبيعية، وأيضاً ربط هذه المنظومة بالإمكانيات المتاحة للمناطق الصناعية ومنظومة الطاقة لوضع صادرات الصناعات التعدينية على الخريطة العالمية للصادرات. وأشار ''زاهر'' إلى المجلس سيقدم مذكرة بنتائج الدراسة الاستراتيجية عن الخامات والصناعات التعدينية الموجودة بمصر، والتي انتهى المجلس من إعدادها مؤخراً، إلى وزير الصناعة، مع طلب تشكيل لجنة مشتركة مع المسئولين فى الوزارة لوضع خطة جديدة لحماية الخامات التعدينية التي أظهرت الدراسة أنها في سبيلها للنضوب، أو أن إمكانيات استغلالها بالصناعة المحلية أفضل لمصر من تصديرها كخامة أولية. وأوضح أن هذه الدراسة ستسمح بتكوين أكبر قاعدة معلومات عن الخامات التعدينية، وأماكن تواجدها، والاحتياطى العام، والاحتياطى المؤكد، والشركات العاملة في المجال سواء منجمية، أو محجرية، أو ملاحات، وربطها بمفهوم القيمة المضافة كخام وسيط للصناعة، أو كخام أساسي تعتمد عليه هذه الصناعات والشركات والمصانع العاملة فى هذا المجال والتعريف بمفهوم القيمية المضافة لكل خام والموانىء التى يمكن استخدامها لتصدير المنتجات سواء كخام وسيط او منتج نهائي، لافتاً لإلى أنه إعداد هذه الدراسة بدأ في سبتمبر من العام الماضي. وكشف ''زاهر'' عن توقيع المجلس التصديرى بروتوكول تعاون مع شركة النصر للاستيراد والتصدير، وهى الشركة الحكومية في مجال التعامل في السوق الإقريقي، للاستفادة من خبراتها في زيادة الصادرات إلى إفريقيا، وأيضاً دراسة استيراد بعض الخامات وتصنيعها في مصر لإعادة تصديرها بقيمة مضافة لتصبح مصر واحدة من المنظومات الأساسية للصناعات التعدينية في إفريقيا، مشيراً إلى أن هناك دراسة لإنشاء مصنع جديد لتنقية الذهب يعتمد على الخامات المصرية، وأيضاً تنقية الذهب المستخرج من الدول الإفريقية المحيطة
