انتهى المجلس التصديرى للصناعات التعدينية من إعداد دراسة استراتيجية عن الخامات التعدينية التي تمتلكها مصر بما يسمح بتكوين أكبر قاعدة معلومات عن الخامات التعدينية وأماكن وجودها. وصرح حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري، اليوم الخميس، بأن الدراسة بدأ إعدادها في سبتمبر من العام الماضي، وسوف يتم تقديم مذكرة بنتائجها للمهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مع طلب تشكيل لجنة مشتركة مع المسئولين فى الوزارة لوضع خطة جديدة لحماية الخامات التعدينية التي أظهرت الدراسة أنها في سبيلها للنضوب، أو أن إمكانيات استغلالها بالصناعة المحلية أفضل لمصر من تصديرها كخامة أولية. وقال: إن المجلس التصديري سيتقدم بعدة مقترحات للوزير لفرض رسم صادر على هذه الخامات التعدينية لفترة، بعدها يتم فرض حظر تام على تصديرها، مع منح المصدرين مهلة لتوفيق أوضاعهم على غرار ما تم تطبيقه في إندونيسيا والتي فرضت حظرا على تصدير الخامات التعدينية بعد 6 سنوات مهلة لتطبيق الحظر حتى يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا الطبيعية وأيضا ربط هذه المنظومة بالإمكانيات المتاحة للمناطق الصناعية ومنظومة الطاقة لوضع صادرات الصناعات التعدينية على الخريطة العالمية للصادرات. يشار إلى أن الدراسة تمكن من معرفة الاحتياطى العام والاحتياطى المؤكد، والشركات العاملة فى المجال سواء منجمية أو محجرية أو ملاحات وربطها بمفهوم القيمة المضافة كخام وسيط للصناعة أو كخام أساسى تعتمد عليه هذه الصناعات والشركات والمصانع العاملة فى هذا المجال والتعريف بمفهوم القيمية المضافة لكل خام والموانىء التى يمكن استخدامها لتصدير المنتجات سواء كخام وسيط أو منتج نهائى.
