عقد جهاز حماية المستهلك اجتماعاً موسعاً مع عدد من شركات إنتاج وتعبئة مياه الشرب بحضور رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وجانب من مسئولي ملف المياه في هيئة المواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية وقطاع التجارة الداخلية وشرطة التموين، وذلك بهدف بحث سبل الاستعداد للموسم الصيفي لتلافي حدوث آية أزمات قد تسبب نقص طرح المنتجات بالأسواق والإتفاق على الإجراءات التي ستتخذها الشركات لتفعيل ذلك وضبط سوق مياه الشرق المعبأة في مصر. وصرح عاطف يعقوب رئيس حماية المستهلك، أن الجهاز رصد في الفترة الماضية بعض المحاولات من جانب بعض الموزعين تهدف إلى تعطيش الأسواق بهدف رفع الأسعار، وهو الأمر الذي دعا الجهاز إلى عقد هذا الاجتماع مع الشركات والمنتجين لتحقيق الإتصال المباشر معهم وفك شفرة عملية التوزيع وتأثيرها على توافر المنتج بالسوق. وقال يعقوب إن الجهاز في ضوء الاجتماع سوف يرفع مذكرة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية لمخاطبة وزير الصحة، بشأن سرعة الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها واستوفت كافة لشروط التي نصت عليها المواصفات القياسية بهدف زيادة الكمية المطروحة بالسوق. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إنه لا يمكن منح ميزة تفضيلية للمنتج المستورد عن المنتج المصري، وأنه يجب خضوعهما لمعايير وضوابط واحدة سواء من حيث سلامة المصدر أو سلامة المنتج النهائي. وأوضح يعقوب أن كافة الشركات قد تعهدت بتنفيذ كافة الإلتزامات التي حددها جهاز حماية المستهلك، والتي تتمثل في قيام الشركات بموافاة الجهاز بشبكة الموزعين والوكلاء المعتمدين لبيع مياه الشرق المعبأة ليتسنى للجهاز نشرها على الموقع الإلكتروني والخط الساخن للجهاز، لتوجيه المواطنين إليها في حالة الشكوى من ارتفاع الأسعار كما يتم بحث قيام الشركات بزيادة المطروح بالمجمعات الاستهلاكية. وأكد يعقوب أن جهاز حماية المستهلك يعتبر أن المنتج المطروح بالأسواق بواسطة جهاز الخدمة الوطنية من أهم عوامل ضبط ميزان الأسعار لهذا المنتج، وأن جهاز حماية المستهلك يأمل في زيادة المطروح من شركتها في الأسواق بحسب أنها لا تستهدف الربح في المقام الأول. وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التي ترد في الإعلانات عن السلع والخدمات، والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أية سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.
