رفض نواب حزبي ''الوفد'' و''المصري الديمقراطي'' و''المصريين الأحرار'' مشروع قانون التظاهر خلال مناقشته عصر اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشورى، فيما وافق نواب الأحزاب الإسلامية ''الحرية والعدالة'' و''النور'' والوسط'' و''البناء والتنمية'' على مشروع القانون من حيث المبدأ. وقال محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، :''نرفض القانون لأنه يمثل قيد على الشعب المصري ولم تقدم الحكومة حلولا من الناحية المبدئية''. فيما رأى نائب الحزب المصري الديمقراطي عبد الشكور عبد المجيد أن قانون التظاهر يقود البلاد لنفق مظلم، مضيفا:'' لا بد أن يكون هناك حوار مجتمعي واسع حول القانون، ونحن نرفض مشروع القانون مبدئيا'' كما رفض نائب حزب ''المصريين الأحرار''هيلاسلاسي ميخائيل مشروع القانون . من جانبه قال النائب عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، :'' القانون يلبي حاجة مجتمعية، وذلك بعد ظهور السلاح في المظاهرات الأخيرة وسالت دماء المصريين بيد المصريين، بالتالي أصبحت الأمور ملتبسة ومختلطة وعلينا اصدار قانون ينظم التظاهر''، مضيفا أن حزب الحرية والعدالة يوافق مبدئيا على القانون، مؤكدا ضرورة مساعدة الشرطة على تطبيقه لأن المجتمع نفسه يضغط من اجل هذا القانون. أما النائب عبدلله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور فقال :'' الشعب يحتاج لنوع من التثقيف لممارسة حق التظاهر وعلى المجتمعات الحقوقية أن تتكاتف في تثقيف الجماهير كما أن جهاز الداخلية غير معد نهائيا للتعامل مع التظاهرات، ونحن نعلم أن وزارة الداخلية يقع على عاتقهم حمل ثقيل وهي غير معدة لمواجهة هذا الأمر. ونحن نوافق من حيث المبدأ على هذا القانون'' فيما أشار عصام شبل، نائب حزب الوسط أن من يعطل المرور أو يحرق شخصا خلال التظاهرات لا يعتبر ''متظاهرا سلميا'' معلنا في نهاية كلمته عن موافقة حزبه للقانون. كما وافق ايضا حزب البناء والتنمية. من جانبه قا ل عمر الشريف، مستشار وزير العدل وممثل الحكومة، :'' حق التظاهر حق أصيل من حقوق الإنسان ولكنه شأنه شأن أي حق للإنسان يجب عند ممارسته ألا يترتب على تلك الممارسة الإضرار بحقوق الغير، من هذا المنطق وضع مشروع القانون من قبل الحكومة. وهو لتنظيم حق التظاهر لا لتقيضه''.
