تقدم اليوم سامح عاشور نقيب المحامين بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار كل من وزير الإسكان ومحافظ القاهرة باعتبار مبنى نقابة المحامين من المبانى المعمارية المتميزة والأثرية في محافظة القاهرة والتي لايجوز هدمها. وطالب عاشور في دعواه بإلزام محافظ القاهرة بإصدار قرار بهدم مبنى النقابة وإنشاء مبنى جديد لها بارتفاع 10 أدوار أسوة بمبنى نقابة الصحفيين المجاوروة لنقابة المحامين.
وقال عاشور في دعواه التي حملت رقم 34370 لسنة 67 قضائية إنَه منذ أن تولى منصب نقيب المحامين وهو لم يدخر وسعًا في سبيل النهوض بالنقابة وإنشاء مبانٍ عظيمة تليق بالنقابة العريقة ولهذا دعا لمناقصة لإعداد رسم هندسي يليق بإعادة بناء نقابة المحامين وجعلها كنقابة الصحفيين خاصة وأنَّ عدد المحامين وصل إلى نصف مليون محامٍ وهو الأمر الذي يجب معه تشييد نقابة جديده تستوعب تنفيذ الوفاء بمتطلبات مهنه المحاماة لهذا العدد الكبير وفي ظل التطور التكنولوجي فان النقابة تديير شؤون المحامين بالكامل من علاج ومعاش وسجلات قيد وبطاقات عضوية ولجان قيد وكافة الأنشطة الأخرى والتي تقارب 25 لجنة. وإنَّه عندما تقدم بطلب لمحافظ القاهرة للحصول على ترخيص بهدم المبنى القائم وإنشاء مبنى جديد أسوة بالصحفيين فوجئ برفض محافظ القاهرة لوضع مبنى نقابة المحامين من المباني ذات الطراز المعماري المتميز التي لا يجوز هدمها.
وأكد عاشور بأنَّ رفض طلبه فيه إساءة لاستخدام السلطة والانحراف بها لأن مبنى النقابة لم يكن من الطراز المتميز وأنَّها كانت مثل نقابة الصحفيين التي تم هدمها وبناء المبنى الجديد المكون من 12 طابقًا وهو المبنى الملاصق للمحامين حاليًا.