أقام اليوم الثلاثاء، سامح عاشور نقيب المحامين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار كل من وزير الإسكان ومحافظ القاهرة باعتبار مبنى نقابة المحامين من المبانى المعمارية المتميزة والآثرية فى محافظة القاهرة والتى لايجوز هدمها. وطالب"عاشور"فى دعواه بإلزام محافظ القاهرة بإصدار قرار بهدم مبنى النقابة وإنشاء مبنى جديد لها بارتفاع 10 أدوار اسوة بمبنى نقابة الصحفيين المجاوروة لنقابة المحامين. وقال عاشور فى دعواه التى حملت رقم 34370 لسنه 67 قضائية إنه منذ ان تولى نقيبا للمحامين وهو لم يدخر وسعا فى سبيل النهوض بالنقابة وإنشاء مبانى عظيمة تليق بالنقابة العريقة، داعيا لمناقصة لاعداد رسم هندسى يليق بإعادة بناء نقابة المحامين وجعلها كنقابة الصحفيين خاصة وأن عدد المحامين وصل إلى نصف مليون محامى وهو الأمر الذى يجب معه تشييد نقابة جديدة تستوعب تنفيذ الوفاء بمتطلبات مهنة المحاماة لهذا العدد الكبير. واضافت الدعوى"وفى ظل التطور التكنولوجى فإن النقابة تديير شئون المحامين بالكامل من علاج ومعاش وسجلات قيد وبطاقات عضوية ولجان قيد وكافة الانشطة الأخرى والتى تقارب من 25 لجنة وإنه عندما تقدم بطلب لمحافظ القاهرة للحصول على ترخيص بهدم المبنى القائم وإنشاء مبنى جديد اسوة بالصحفيين فوجئ برفض محافظ القاهرة لوضع مبنى نقابة المحامين من المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز التى لايجوز هدمها". واكد عاشور بأن رفض طلبه فيه إساءة لاستخدام السلطة والانحراف بها لأن مبنى النقابة لم يكن من الطراز المتميز وإنها كانت مثل نقابة الصحفيين التى تم هدمها وبناء المبنى الجديد المكون من 12 طابق وهو المبنى الملاصق للمحامين حاليا.