عقدت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى صباح اليوم مؤتمرا صحفيا لتدشين مشروع قانون منظمات العمل الأهلى. وأكد الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة أن مؤسسات العمل الأهلى ستلعب دورا كبيرا في التنمية المجتمعية خلال الفترة المقبلة كما أن القانون المقترح سيضمن إعداد تعريف محدد للعمل الأهلى بأنه لا يهدف للربح تمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف انسانية وتنموية اقتصادية واجتماعية وحقوقية. وأوضح أن مشروع القانون المقدم سيساهم في إحداث نقلة نوعية وطفرة عظيمة في أداء منظمات العمل الأهلى من خلال عدة محاور أهمها تحديد جهة أهلية تقوم باستلام مستندات إشهار منظمات العمل الأهلى دون النص على ضرورة الانضمام له وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة الأهلية من تاريخ تقديمها للأوراق التى توضحها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز للسلطات حل المنظمة الأهلية أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي. وأشار عبدالعظيم إلى أن المشروع ينص على ديمقراطية الإدارة وإعلاء مبدأ الاستقلال الذاتى في مواجهة الجهة الإدارية مع الحق في إنشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الأهلية وكذلك حق المنظمة في تعبئة مواردها المالية مع إجازة قيام المنظمات بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال. وشدد رئيس اللجنة على استقلالية منظمات العمل الأهلى وهو شرط ضروري لوجود مجتمع أهلى قوى وفاعل يحمى مصالح أفراده ومؤسساته. وأكدت المذكرة الإيضاحية على الصفة القانونية لمختلف الكيانات التى يتكون منها المجتمع الأهلى مع الحق في تكوين اتحادات جديدة ليتم تقنين الوضع القائم على أرض الواقع. وقال إن هذا القانون تسبب في ردود أفعال عالمية بعد فتح باب مناقشته، مؤكدا أن مشروع القانون مطروح للنقاش من كل الفئات ومنظمات العمل الأهلى. وشدد على أن وجود ضوابط لعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية ومراقبة موارد تمويلها. وفي سياق متصل قال الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن هذا النمط الجديد من التشريع لم تعتد عليه مصر فالنواب يمارسون حقهم وقبل ذلك كان هذا الأمر محصورا في الحكومة فقط واللجان التشريعية تؤدي دورها وكما أن هذا القانون نمط جديد في التعاون بين الأحزاب بين النور والوسط والحرية والعدالة ولدينا نواب مستقلين وآخرين ينتمون لأحزاب. وأضاف أن التشريعات كان يتم إنهائها ليلا، ولكن التشريعات الآن تخضع للحوار وأثنى على الاهتمام العالمي لهذا القانون وقال: خلال ال 10 سنوات الماضية نشأت جمعيات تعتمد على التمويل الخارجي وكان ذلك محل اهتمام لأن الدول والمجتمعات الأخرى تريد أن تستثمر وذلك لا يمكن منعه وإنما ضبطه بالقانون. وأشار إلى أن الحوار المجتمعى بدأ منذ فترة وتم مناقشته في مجلس الشعب الذي تم الغدر به. وأوضح أنه قال لوفد الاتحاد الاوروبي أن المشروع يعد رد فعل لما سبق من قيود تجاه عمل المنظمات الأهلية، مشيرا إلى أن النظام السابق كان يوجه اتهامات كثيرة للمنظمات الأهلية، مؤكدا أن المشروع لن ينساق وراء رده الفعل السلبية وراء التمويل الأجنبي مؤكدا أنه تم وضع ضوابط شديدة. وقال: نحن حريصين على أن تذهب أموال دافعي الضرائب من الدول الممولة لأماكنها وأغراضها الصحيحة وتؤدى لتقارب وترابط بين الشعوب التى تعمل في إطار المنظمات المدنية والعمل الأهلي. وطالب وسائل الإعلام بإجراء حوارات ونقاشات حول هذا القانون لأنه أحد ركائز التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والإعلام الحر الذي لا يمكن أن يقيده أحد والحكومة البرلمانية التى في طريقنا إليها ،و رئيس مدنى منتخب.
