قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إن وزارة المالية تناولت ملف بيع إحدى الشركات القابضة الفرعية المملوكة لشركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" لصالح مجموعة "لافارج الفرنسية"، موضحا حرص المصلحة على متابعة الأمر بصورة ودية وإجراء مناقشات مع مسئولي "أوراسكوم" حول قيمة الضرائب المستحقة على الصفقة بعدما تولت إدارة مكافحة التهرب الضريبي دراسة أوراق الملف التي تبين لها أن مركز كبار الممولين قام بفرض الضريبة على مبلغ 600ر22 مليار جنيه بدلا من فرض الضريبة على قيمة الصفقة التي بلغت حوالى 600ر68 مليار جنيه. وأشار ممدوح عمر في بيان اليوم الخميس إلى أن المصلحة بدأت التفاوض مع الشركة منذ سبتمبر الماضي حتى تاريخه، وهذا يؤكد حرص المصلحة، وعدم تعنتها أو تعسفها في تطبيق القانون، قائلا "نحن لا نستهدف إلا حماية حقوق الخزانة العامة وتأدية الأمانة التي كلفنا بها وفي ذات الوقت حريصون على حماية حقوق المستثمرين".
وأضاف ممدوح عمر له اليوم أن المصلحة حريصة على حماية حقوق الخزانة العامة، وعدم التهاون أو التفريط فيها دون تعسف أو تعنت، مؤكدا معاملة مصلحة الضرائب لجميع أفراد المجتمع الضريبي بصورة عادلة بغض النظر عن حجم ما يسددونه من ضرائب، فالكل لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. وأكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن النزاع مع "أوراسكوم" لا يتعلق بشخص أو فرد أو شركة وإنما هو قضية مبدأ وتنفيذ قانون وحق مجتمع في موارد عامة، لافتا إلى أن المصلحة تداركت مثل هذا الخطأ مع عدة شركات تم بيعها من خلال البورصة، حيث تم تصحيح الخطأ في هدوء وبصورة ودية بعد سدادها الضرائب المستحقة ليحصل الطرفين الخزانة العامة والممولين على حقوقهم كاملة.
وحول حقيقة النزاع مع "أوراسكوم"، أكد رئيس مصلحة الضرائب أن النزاع يتعلق بمدى خضوع صفقة بيع إحدى الشركات القابضة الفرعية التابعة لشركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" للضريبة باعتبارها عملية استحواذ في حين تصر "أوراسكوم" على أنها مجرد عملية بيع لأسهم مقيدة بالبورصة بين شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" وشركة "لافارج الفرنسية".
وبجانب هذا هناك جدل حول قيمة الصفقة الخاضع للضريبة وهل هي 22 مليار و800 مليون جنيه، أم 6ر68 مليار جنيه، كما تؤكد المستندات والأوراق الرسمية التي تمكنت المصلحة من الحصول عليها، وبالتالي فإن الشركة مطالبة بسداد ضرائب دخل بقيمة 4ر14 مليار جنيه. وأوضح عمر أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي التابعة لمصلحة الضرائب هي من كشفت عن حقيقة الصفقة التي كانت في ظاهرها عبارة عن بيع أسهم مقيدة في البورصة، وبالتالي تستفيد من الإعفاء الممنوح للأسهم المقيدة بالبورصة طبقا للبند (8) من المادة (50) من قانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنة 2005، لكن اتضح من خلال فحص المستندات والأدلة والأوراق المتعلقة بعملية البيع سواء المقدمة لإدارة البورصة أو من الأوراق التي قدمتها "أوراسكوم" عن الصفقة لمصلحة الضرائب بأن مجموعة "لافارج الفرنسية" قامت بالاستحواذ على الشركة القابضة وبشركات التابعة بالكامل بقيمة بلغت نحو 6ر68 مليار جنيه.
وأشار إلى أن قبول مأمورية الضرائب للمستندات التي قدمتها "أوراسكوم" عام 2007 حول الصفقة وأنها بقيمة 22 مليار و800 مليون جنيه وإرسال نموذج (19) الخاص بالربط الضريبي في ذلك الوقت دون المطالبة بالقيمة الحقيقية للضرائب المستحقة، هو خطأ وقعت فيه مركز كبار الممولين، ولكن تم تداركه خلال فحص وتدقيق الملفات الضريبية من قبل إدارة مكافحة التهرب الضريبي، حيث تبين لها خضوع الصفقة بالكامل للضريبة وليس جزءا منها، وهذا مايسمح به القانون وأحكام القضاء التي أكدت أن الضريبة لاترتكن على رباط عقدي بين الممول والمصلحة ولكن تفرض في حدود القوانين المنظمة وأنه لكل من المصلحة والممول تصحيح ما وقع فيه من تقديرات، ويتم ذلك إما بإقرار معدل من الممول أو تصحيح المصلحة بموجب إخطار جديد.
وأوضح ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن الأوراق والمستندات لدى مصلحة الضرائب أكدت أن خضوع قيمة الصفقة للضريبة كان باعتبارها تمثل قيمة بيع للشركة القابضة الفرعية والشركات التابعة لها وأن ذلك كان واضحا من المستندات المتعلقة بإعادة التقييم لقيمة أصول وخصوم الشركات المستحوذ عليها التي تبين منها أن شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" وافقت بقرار الجمعية العامة غير العادية على استحواذ شركة "لافارج" الفرنسية على شركة "أرواسكوم بيلدنج ماتريلز هولدنج" من خلال نقل ملكية شركة "أوراسكوم بيلدنج ماتريالز هولندج" من شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" إلى شركة "لافارج الفرنسية"، أي أن واقع هذه الصفقة يتضمن نقل ملكية الشركة وليس مجرد بيع أسهم.
ولفت إلى أن التكاليف المتعلقة بالصفقة تدل على ذلك، حيث بلغت قيمة التكاليف المتعلقة بهذه الصفقة ما يقترب من 3 مليارات جنيه تشمل أتعاب البنك الذي قام بعملية إعادة تقييم أصول وخصوم هذه الشركات، بالإضافة الى أتعاب المستشارين القانونيين وتكلفة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالصفقة، والتي يتضح من حجم تكاليفها أنها لا تقتصر على عملية نقل ملكية أسهم فقط بين شركة وأخرى بل هي عملية بيع حقيقي للشركة القابضة الفرعية والشركات التابعة لها.
كما أن الإجراءات المتعلقة بإتمام الصفقة بكافة عناصرها قد تمت قبل قيد الأسهم بالبورصة، وأن ما ذهبت إليه المصلحة يتفق مع ما ذهبت إليه أحكام القضاء من أن العبرة في شئون الضرائب بواقع الأمر، وليس ما يخلعه الأفراد على عقودهم من تسمية أو تكييف، وهذا ما أظهرته العقود والأوراق المتعلقة بالصفقة سواء منها ما تعلق بالبورصة أم غير ذلك.
وقال رئيس مصلحة الضرائب إنه لو كان الأمر يتعلق ببيع الأسهم ما كان ذلك يتطلب أكثر من تكاليف قيد هذه الأسهم بالبورصة المصرية لصالح شركة "لافارج"، بجانب عمولات شركات السمسرة التي نفذت العملية.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية إن ما يؤكد صحة إجراءات مصلحة الضرائب، أنه في حالة نقل ملكية الأسهم من شخص لأخر لا يؤثر على اسم أو نشاط الشركة لأنه لا يحق للمشتري تغيير اسم الشركة، وهذا يختلف عما جاء بالأوراق والأدلة لدى مصلحة الضرائب التي أثبتت قيام "لافارج" بعد الاستحواذ بتغيير اسم الشركة إلى شركة "لافارج"، وذلك بموجب عقد الاتفاق الموقع بين الطرفين. وأضاف أن الواضح من بنود العقد أن هذه الصفقة ما هي إلا بيع أصول وخصوم شركة "أوراسكوم بليدنج ماتريلز هولدنج" وعدد 41 شركة تابعة وشقيقة، كما تبين من استعراض عقود الصفقة أن الشركة البائعة تضمن للشركة المشترية أن كافة أصول الشركة المباعة وشركاتها التابعة والبالغ عددها 41 شركة تابعة وشقيقة خالية من الرهون والالتزامات ولم يسبق بيعها من قبل.
وأشار إلى أن بنود الصفقة تتضمن تبادل للأسهم، حيث أن الشركة المشترية اشترطت على البائع الاكتتاب في أسهمها في بورصة باريس في فرنسا لعدد 500ر22 مليون سهم من الأسهم التي ستقوم شركة "لافارج" الفرنسية بالاكتتاب بإجمالي قيمة الاكتتاب وقدرها مليارين و812 مليون و500 ألف يورو بشروط الاكتتاب الواردة بالعقد أي أن هناك تبادل للأسهم وليس ناتج تعامل، وأن هذا التبادل يتم من خلال ناصف ساويرس وأن الشركة تضمن ذلك في حالة عدم الوفاء بالالتزام، بما في ذلك ضمانات البائع للمشتري تسليمه للمجموعة الدفترية للشركات التابعة وللشركة نفسها.
كما ورد بالعقد استلام الموافقة أو التنازل بخصوص الالتزامات المعلقة قبل استلام الموافقة لغرض الاستحواذ على المجموعة من جانب المشتري، وذلك من قبل السلطة الحكومية المعنية وبموجب قوانين الرقابة على اندماج الشركات في كل من إسبانيا وتركيا أو انتهاء جميع فترات الانتظار بموجب هذه القوانين.
ولفت عبد القادر أنه من الواضح من المستندات أن شراء هذه الأسهم لم يكن بغرض البيع وبالتالي لايعد ناتج للتعامل، وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ومن ثم لا ينطبق عليها إعفاء ناتج التعامل من الضريبة، وهو ما يتضح جليا من القوائم المالية للشركة باعتبار أن الأوراق المالية بغرض المتاجرة يتم تقييمها سنويا على أساس القيمة العادلة في تاريخ إعداد الميزانية، بينما أن هذه الأسهم تم قيد قيمتها في بند الاستثمارات بالقوائم المالية التي يتم تقييمها على أساس التكلفة، وهو ما يؤكد أن هذه الأسهم لم تكن محلا للتداول في البورصة.
وأضاف الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية أن المشرع قد قرر معاملة ضريبية خاصة للتعامل في بورصة الأوراق المالية بأن أعفى ناتج هذا التعامل الذي يحصل عليه شخص اعتباري مقيم عن استثماراته في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، أما إذا قام الشخص الاعتباري بشراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت أو أصول والتزامات شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة، فإن ذلك يعد تغييرا في الشكل القانوني يستلزم معاملة ضريبية خاصة.
وأوضح أنه يترتب على هذا الاستحواذ تأجيل الالتزام الضريبي بالخضوع للضريبة إلى ما بعد التصرف في هذه الأصول أو خلال فترة الاستهلاك، وفقا للآلية المتبعة في هذه المادة إذا ما تحققت الشروط التي نصت عليها المادة (53) من القانون وفي حالة عدم تحقق هذه الشروط يتعين خضوع هذه الأرباح للضريبة عند تحقق الاستحواذ، وهذا ما يتوافر في حق الشركة. وأضاف عبد القادر أن المشرع لم يشأ أن يربط بين عملية الاستحواذ والتعامل في البورصة، بل اعتبر كلا منهما حدثا ضريبيا يستلزم معاملة خاصة، مما مفاده أن الإعفاء يتقرر على ناتج التعامل المعتاد الذي تجريه الشركة على الاستثمار في الأوراق المقيدة بالبورصة، أما الاستحواذ أو الشراء الذي يؤدي إلى سيطرة الشركة المستحوذة على 50% أو أكثر من أسهم الشركة المستحوذ عليها، فإنه لا يتمتع بالإعفاء وإنما يترتب عليه فقط تأجيل الالتزام الضريبي إذا توافرت شروطه للضريبة ولو شاء المشرع أن يربط بين الواقعتين لنص في المادة (53) على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 50/8 المشار إليها " وهو ما لم يتقرر في حالة أوراسكوم.
وأكد أن قيام المصلحة بإخطار الشركة بنموذج (19) عن جزء من الأرباح على سبيل الخطأ لا يمنع المصلحة - طبقا للقانون - من تدارك هذا الخطأ وإعادة تصحيحه طالما لم تمر المدة اللازمة لتقادم الضريبة، حيث أن سنة الفحص كانت عام 2007 فيكون لمصلحة الضرائب إمكانية تصحيح هذا الخطأ قبل 30 إبريل من عام 2013.
وأضاف عبد القادر أن مصلحة الضرائب على استعداد للتفاوض مع شركة "أوراسكوم" في إطار القانون لدفع مستحقات الدولة، وغلق هذا الملف، وذلك لأن دورها الأصيل هو الحفاظ على حقوق الدولة، دون تعنت أو تعسف مع الممولين.
وأكد أنه في حالة اكتشاف وقوع خطأ في المعاملة الضريبية، فإن المصلحة تسارع بالإفصاح عن هذا الخطأ والعمل على تصحيحه طالما أن تدارك الخطأ ما زال ممكنا من الناحية القانونية، وفي قضية "لافارج" فإن القانون يخول لمصلحة الضرائب التصالح بعد الحصول على حق الدولة، طالما أن القضية لم تحال حتى الآن للقضاء ولم يصدر فيها حكم قضائي بات
