أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، أن النزاع الضريبي مع أوراسكوم يتعلق بمدى خضوع صفقة بيع إحدى الشركات القابضة الفرعية التابعة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة للضريبة باعتبارها عملية استحواذ في حين تصر أوراسكوم على أنها مجرد عملية بيع لأسهم مقيدة بالبورصة بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة لافارج الفرنسية، مشيراً إلى وجود جدل حول قيمة الصفقة الخاضع للضريبة وهل هي 22 مليار و800 مليون جنيه، أم 68.6 مليار جنيه كما تؤكد المستندات والأوراق الرسمية لدى المصلحة، وبالتالي فإن الشركة مطالبة بسداد ضرائب دخل بقيمة 14.4 مليار جنيه. وأوضح ممدوح عمر، أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي التابعة لمصلحة الضرائب، كشفت عن حقيقة الصفقة التي كان ظاهرها عبارة عن بيع أسهم مقيدة في البورصة، وبالتالي تستفيد من الاعفاء الممنوح للأسهم المقيدة بالبورصة طبقاً للبند (8) من المادة (50) من قانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنة 2005، لكن اتضح من خلال فحص المستندات والأدلة والأوراق المتعلقة بعملية البيع سواء المقدمة لإدارة البورصة أو من الأوراق التي قدمتها أوراسكوم عن الصفقة لمصلحة الضرائب بأن مجموعة لافارج الفرنسية استحوذت على الشركة القابضة والشركات التابعة بالكامل بقيمة 68.6 مليار جنيه. وأوضح عمر، أن قبول مأمورية الضرائب لمستندات "أوراسكوم" عام 2007 حول الصفقة بقيمة 22 مليار و800 مليون جنيه وإرسال نموذج 19 للربط الضريبي حينها دون المطالبة بالقيمة الحقيقية للضرائب المستحقة، هو خطأ وقع فيه مركز كبار الممولين، وتداركت إدارة مكافحة التهرب الضريبي، بالفحص وتدقيق الملفات الضريبية، الأمر وتبين لها خضوع الصفقة بالكامل للضريبة وليس جزءا منها، مؤكداً أنه في حالة اكتشاف وقوع خطأ في المعاملة الضريبية، فإن مصلحة الضرائب تفصح عن هذا الخطأ وتصححه طالما أن تدارك الخطأ ما زال ممكنا من الناحية القانونية، وقال إن القانون يتيح لمصلحة الضرائب التصالح في قضية "لافارج" بعد الحصول على حق الدولة، طالما أن القضية لم تحال حتى الآن للقضاء ولم يصدر فيها حكم قضائي بات.
