طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، في جلسة استماع طارئة للضباط الملتحيين اليوم الثلاثاء، بضرورة عودة الضباط الملتحيين إلى عملهم بوزارة الداخلية، حيث طالب وكيل لجنة حقوق الإنسان الداخلية بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري. من جانبه قال مروان أبو سمرة، ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والذي حضر الجلسة لمناقشة قانون العدالة الانتقالية، أن العدالة الانتقالية ليست معنية بموضوع الضباط كما تتصور اللجنة وإنما معنية بكيفية انتقال مجتمع عانى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى مجتمع قائم على حقوق الإنسان - حسبما أكد. وكشف أبو سمرة عن تقدم ''البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة'' باقتراح لوزارة العدل، بضرورة الوصول لتوافق حول مفهوم العدالة الانتقالية، مضيفا: ''وافقت الوزارة على الاقتراح وسيتم خلال أسابيع الانتهاء منه''. وقال أبو سمرة على هامش الجلسة لمصراوي :'' العدالة الانتقالية من أهم المفاهيم التي يجب تطبيقها خاصة في بلد عانت لسنوات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا استطيع أن اعتبر قضية الضباط الملتحيين من قضايا العدالة الانتقالية هناك أشياء أخطر من ذلك، وهناك آليات يجب أن تتبعها الحكومة لمنع وقوع انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان في مصر بعد الثورة''.