أكد مروان أبو سمرة ممثل المكتب الإقليمى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة أن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، ووزير العدل المستشار أحمد مكى، طلبا من الأممالمتحدة المساعدة فى ملف العدالة الانتقالية. وقال خلال جلسة استماع نظمتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم، أننا سنقدم ورقة خلال الأيام القادمة لمجلس الشورى، ووزارة العدل حول العدالة الانتقالية. وأشار إلى أن العدالة الانتقالية معنية بالإجابة عن آليات تعامل مجتمع عانى من تركة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للانتقال إلى مجتمع قائم على حقوق الإنسان، وكما يحاول أن يجيب عن كيفية الانتقال من دولة قائمة على الفساد والاستبداد إلى دولة تقوم على الحقوق والديمقراطية، مشددا على أن العدالة الانتقالية تؤكد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب مشيرا إلى أن الأممالمتحدة لها منهج ومبادئ. وأضاف.. العدالة الانتقالية ليست هى العدالة الثورية أو عدالة المنتصر فهى العدالة القائمة على مبدأ سيادة القانون، والتأكيد على أن هناك جرائم لا يمكن تجاهلها. ودعا مروان إلى تنظيم ورشة عمل لعرض التجارب العربية لفهم العدالة الانتقالية. وقال النائب نبيل عزمى، نحن فى حاجة إلى إصدار هذا القانون وأن يدرس بكل جوانبه وتمثل فيه كافة الأحزاب والمجتمع المدنى، وقال إننا نسعى للوصول إلى توافق فى الشهور القادمة لتصور حول العدالة الانتقالية، واقترح عقد ورش عمل مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى لإنجاز العدالة الانتقالية شريطة ألا تكون عدالة الانتقام.
