قال المركز العربي للنزاهة والشفافية إن وزير الداخلية سلم حزب الحرية والعدالة نسخه كاملة من قاعدة بيانات الرقم القومي الخاصة بجميع المواطنين على مستوى الجمهورية. وأضاف محمد شحاته، رئيس المركز في تصريحات لمصراوي السبت إن الحرية والعدالة تسلم كافة المعلومات الشخصية عن المواطنين المصريين. وأوضح أنه من المفترض أن وزير الداخلية في الأصل مؤتمنا على هذه البيانات بحكم وظيفته ولايملك سلطة الافصاح عنها لي جهة سوى في حدود القانون والقضاء، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد مخالفا لكل القوانين المعمول بها لاسيما وانه سلم هذه البيانات ل''جماعه محظورة'' قانونا، ويخشى معه ان تستغل بشكل خاطئ. ولفت شحاته أن الامر خطير ويعد سابقة لم تحدث في تاريخ مصر، مطالبا وزير الداخلية بإيضاح الأمر والأسباب التي دعته إلى هذا الفعل، وهل يحق لباقي الأحزاب أ تحصل على نسخة مشابهة أم لا؟ وأكد شحاته أن هذا الأمر بمثابة ''جريمة جنائية''، مشيرا إلى أن المركز بصدد تقديم بلاغ للنائب العام حال عدم تفسير الوزارة لتصرفها.