تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، غداً، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نظر الدعوى القضائية المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة، بعد تأجيل دام قرابة شهر لإعلام الخصوم والاطلاع على مستندات الدعوى. كان المحامي شحاتة محمد شحاتة، رئيس المركز المصري للنزاهة والشفافية، ومقيم الدعوى قد اختصم في دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير المالية بصفته، ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية بصفته، بالإضافة الى الدكتور محمد بديع بصفته المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، والدكتور محمد مرسي، بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة . جديربالذكر أن الدعوى أشارت الى أن قانون تنظيم الجمعيات الأهلية الصادر في يوليو 2002 قد نص على ضرورة التزام كل الجمعيات بأحكامه ونصوصه وضرورة حل أى جماعة تخالف تلك الاحكام. كما أكدت الدعوى أن قيادات الاخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة يتعمدون عدم توفيق4 اوضاع جماعة الاخوان المسلمين حتى لا يتم غخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ومن ثم تنكشف مصادر تمويلها، الأمر الذي لا يتماشى مع آليات الشفافية التي أقرتها ثورة 25 يناير وحق الشعب المصر في التعرف على توجهات من يحكمه.