علم المركز العربى للنزاهة والشفافية من مصادر خاصة داخل وزارة الداخلية بقيام السيد وزير الداخلية بتسليم حزب الحرية والعدالة نسخة كاملة من قاعدة بيانات الرقم القومى الخاصه بجميع المواطنين على مستوى الجمهورية تتضمن كافة المعلومات الشخصية عن كافة مواطنى جمهورية مصر العربية . وأضاف المركز أنه لما كان وزير الداخلية فى الاصل مؤتمناً على هذه البيانات بحكم وظيفته ولايملك سلطة الافصاح عنها لاى جهه سوى فى حدود القانون والقضاء فان هذا الامر يعد مخالفا لكل القوانين المعمول بها لاسيما وانه سلم هذه البيانات لجماعة معينة يخشى معه ان تستغل بشكل خاطئ ولما كان هذا الامر جد خطير ويمثل سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر . وطالب المجلس وزير الداخلية بالافصاح عن حقيقة الامر وكذا الاسباب التى دعته الى الاقدام على هذا التصرف وهل يحق لباقى الاحزاب الحصول على نسخه هى الاخرى من بيانات الرقم القومى كحزب الحرية والعدالة لان هذا الامر يمثل جريمة جنائية فى حد ذاته ولن ينال من ذلك اية تبريرات قد تساق . وأكد المركز أنه سيقوم بتقديم بلاغ الى السيد المستشار النائب العام فى حالة عدم قيام الوزاره بتفسير هذا التصرف الغريب .