أكد المستشار مصطفي الحسينى - المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة - أن النيابة بالتعاون مع المستشار طلعت عبد الله - النائب العام - تدرس الطلب المقدم من طارق عبد العزيز محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم للمصالحة مع الحكومة المصرية مقابل التنازل عن 50% من جميع ممتلكاته . وأضاف الحسيني أن منح الحكومة المصرية توكيلاً يسمح لها بالكشف عن الحسابات السرية له، وفي حالة كشف الحكومة عن وجود أي ممتلكات لسالم لم يكشف عنها قبل التصالح تؤول بشكل تلقائي ملكيتها بالكامل إلى الحكومة المصرية. وكان طارق عبدالعزيز، دفاع حسين سالم ، قد تقدم بطلب إلى نيابة الأموال العامة بطلب للتصالح مع الحكومة المصرية وحصر جميع ممتلكاته فى مصر وخارجها، ثم تقييمها لتحصل الحكومة على نصف قيمتها، ويحصل هو على النصف الآخر، على أن يشمل التصالح عدم ملاحقته مستقبلاً. كما عرض رجل الأعمال حسين سالم، منح الحكومة توكيلاً للكشف عن سرية حساباته وممتلكاته ويسمح للدولة بضم 50% من أى ممتلكات أو أموال تظهر ملكيتها خلالها، لتوقيع التصالح، وضمها كاملة إذا لم تُدرج فى قائمة الممتلكات قبل التصالح.
