أكد النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أن نيابة الأموال العامة تدرس الطلب المقدم من طارق عبد العزيز محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، للمصالحة مع الحكومة المصرية مقابل التنازل عن 50% من جميع ممتلكاته, بالإضافة إلى منح الحكومة المصرية توكيلاً يسمح لها بالكشف عن الحسابات السرية له, وحال كشف الحكومة عن وجود أي ممتلكات لسالم لم يكشف عنها قبل التصالح تؤول بشكل تلقائي ملكيتها بالكامل إلى الحكومة المصرية. وكان طارق عبد العزيز، محام، تقدم بطلب إلى نيابة الأموال العامة للتصالح مع الحكومة المصرية وحصر جميع ممتلكاته في مصر وخارجها، ثم تقييمها لتحصل الحكومة على نصف قيمتها، ويحصل هو على النصف الآخر، على أن يشمل التصالح عدم ملاحقته مستقبلاً.