أجلت محكمة جنوبالقاهرة الدائرة الرابعة مدني، نظر الدعوى القضائية، المطالبة بإلزام رموز النظام السابق برد جميع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، التي استولوا عليها دون وجه حق لجلسة 22 إبريل المقبل لتقديم المذكرات والمستندات والإطلاع. وطالب المدعين بالحق المدني في جلسة اليوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالكشف عن حسابات المتهمين ,كما دفع محامي المتهمين بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أحكام ضد المدعي عليهم. كان عدد من المدعين بالحق المدني أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدني، ضد رموز النظام السابق، حيث طالبوا برد أموال الشعب التى استولى عليها هؤلاء الأشخاص، سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم، أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكورة أسماؤهم من الجهاز المركزي للمحاسبات. وقد شملت الدعوى كلًا من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجله جمال، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وعددًا من رموز النظام السابق.
