وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتعديل السابع لصندوق النقد الدولي بشأن ادخال اصلاح على المجلس التنفيذي للصندوق. وجاء في خطاب هشام قنديل إلى رئيس مجلس الشورى، طلب تصديق المجلس على موافقة مصر على التعديلات لإدخال اصلاح على المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأكدت المذكرة الايضاحية التي تقدم بها المرسي حجازي وزير المالية، أن مجلس محافظي الصندوق وافق نيابة عن الحكومات خلال عام 2010 على اجراء التعديل السابع لاتفاقية تأسيسي الصندوق. ويتضمن التعديل، التحول إلى نظام الانتخاب في اختيار المديرين التنفيذين الممثلين للدول بالمجلس بدلا من نظام التعين لبعض المديرين المعمول به حاليا على أن ينتخب المدير التنفيذي من 7 دول اعضاء على الاقل.
ويصبح التعديل ساريا بموافقة 60 % من الدول الاعضاء " 113" دولة وتلقى الصندوق حتى سبتمبر 2012 موافقات من 109 دولة لذلك طلب الصندوق من مصر اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة لاستصدار الموافقة على التعديل وتم اعداد مشروع قرار من رئيس الجمهورية بقانون للعرض على مجلس الشورى.
يذكر أن هناك 6 تعديلات ادخلت على المرسوم الصادر في 10 يناير 1946 بإصدار اتفاق صندوق النقد الدولي واتفاق البنك الدولي، وتم التعديل الاول في عام 68 والثاني 1976 والثالث 84 والرابع 1991 الخامس في 1998 والسادس في 1999.