وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتعديل السابع لصندوق النقد الدولي بشأن ادخال اصلاح على المجلس التنفيذي للصندوق . وجاء في خطاب هشام قنديل الى رئيس مجلس الشورى طلب تصديق المجلس على موافقة مصر على التعديلات لادخال اصلاح على المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي واكدت المذكرة الايضاحية التي تقدم بها المرسي حجازي وزير المالية ان مجلس محافظي الصندوق وافق نيابة عن الحكومات خلال عام 2010 على اجراء التعديل السابع لاتفاقية تأسيسي الصندوق ويتضمن التعديل التحول الى نظام الانتخاب في اختيار المديرين التنفيذين الممثلين للدول بالمجلس بدلا من نظام التعين لبعض المديرين المعمول به حاليا على ان ينتخب المدير التنفيذي من 7 دول اعضاء على الاقل ويصبح التعديل ساريا بموافقة 60 % من الدول الاعضاء " 113" دوله وتلقى الصندوق حتى سبتمبر 2012 موافقات من 109 دولة لذلك طلب الصندوق من مصر اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة لاستصدار الموافقة على التعديل وتم اعداد مشروع قرار من رئيس الجمهورية بقانون للعرض على مجلس الشورى يذكر ان هناك 6 تعديلات ادخلت عالى المرسوم الصادر في 10 يناير 1946 باصدار اتفاق صندوق النقد الدولي واتفاق البنك الدولي وتم التعديل الاول في عام 68 والثاني 1976 والثالث 84 والرابع 1991 الخامس في 1998 والسادس في 1999