قال حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك عدد من المعوقات يواجه تعميم تطبيق الحكومة لنظام توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات. وتابع، خلال اجتماع الشعبة اليوم الأربعاء، " إن أهم هذه المعوقات تتمثل في عدم قدرة أفراد توزيع الإسطوانات على التعامل مع الكوبونات أو البطاقات الذكية، نظراً لأن معظمهم لا يجيد القراءة والكتابة، بالإضافة إلى أن السعر الحر للأسطوانة سيصل إلى 40 جنيهاً". وأضاف "عرفات" أن قيادات الوزارات المعنية من البترول، والتنمية المحلية، والتموين ناقشت تحويل توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكروت الذكية بدلاً من الكوبونات، إلا أن المسألة تحتاج إلى إرادة سياسية من صانع القرار لتنفيذ المقترح الجديد. وتضاربت الأنباء عن بدء تعميم توزيع الأسطوانات بالكوبونات منذ أول يناير الماضي، حيث قالت تقارير صحفية إن اللجنة الرباعية للبوتاجاز في مصر والمكونة من وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية والداخلية كشفت عن تأجيل تنفيذ مشروع التوزيع بالكوبونات، إلي ما بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية القادمة لإجراء دراسة وافية عن السوق، والاحتياجات المطلوبة من الأسطوانات للأسر، فيما خرجت تصريحات من عدد من المسئولين بالمحافظات المختلفة تقول إنه تم بدء التطبيق بشكل موسع في عدد من المراكز في كل محافظة. وقال "عرفات" إن هناك اقتراح بمنح أصحاب المستودعات 4 جنيهات للنقل وهامش الربح، وتابع " هناك أكثر من 40% من الأسطوانات الموجودة بالأسواق معيبة، ويتحملها أصحاب المستودعات، خلال عملية الاسترجاع للمستودع الرئيسي". وتعرض "عرفات" خلال الاجتماع لتطبيق مشروع توزيع الأسطوانات بالكروت الذكية مشيراً إلى أن الأعمال المكملة المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع هي بيان بأسماء المستودعات الثابتة، والطاقة الشهرية، وعدد مندوبي كل مستودع ، وبيان مشتركي الغاز الطبيعي دورياً من قطاع البترول بالمحافظات، وتوثيق إجراءات تسليم وتركيب وحدات البيع في المستودعات، وإعلام المواطنين بالمستودع المربوط عليه كل بدال خاص بكل مواطن، وتوجيه المواطنين للتوجه للمستودعات قبل بدء الصرف لتحميل تطبيق النظام .