أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قراراً بمد فرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على اواني المائدة من "بورسلين وخزف" المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، لمدة 12 شهراً لحين الانتهاء من اجراءات المراجعة. ويأتي هذا القرار استجابة لطلب الصناع المحليين باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الصينية التي تدخل السوق المصري بأسعار متدنية وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية على البيع في السوق المحلي وفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها على استغلال الطاقة المتاحة مما سيضطر الصناعة المحلية إلى خفض انتاجها وانتاجيتها تجنباً لتراكم المخزون مما سيؤدي لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج.
واوضح سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية، انه سبق وأن تم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف أواني المائدة من بورسلين وخزف ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2003 لمدة خمس سنوات ومد العمل به لمدة خمس سنوت اخري تنتهي في 24 فبراير 2013.
ولفت إلى انه وفقاً لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدى احتمالية عودة الإغراق والضرر علي الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم، وفي سبيل ذلك فقد تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستندياً لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة .
وأشار إلى أن الجهاز سيقوم باتخاذ إجراءات بدء المراجعة وإعلان بدء التحقيق ويلي ذلك إخطار كافة الأطراف المعنية (حكومة دولة الصين، والمصدرين، والمستوردين) ببدء التحقيق وسيتم إعطاء الفرصة كاملة للأطراف المعنية للمشاركة في هذا التحقيق قبل إصدار القرار النهائي سواء باستمرار العمل بالرسوم أو إنهاء العمل بها بعد انتهاء التحقيق. كما أصدر المهندس حاتم صالح قراراً بمد فرض رسم صادر بواقع 150 جنيها على الطن من بلوكات الرخام او المشذب تشذيباً اولياً والجرانيت الخام او المشذب تشذيباً اولياً
