قالت شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنها ستقوم برفع مذكرة لوزير الصحة الحالي بمطالبها، مهددة بعمل وقفة احتجاجية لتنفيذ هذه المطالب المتمثلة في إزالة معوقات التسجيل بالإدارة المركزية لشئون الدواء بسبب أن التسجيل يستغرق عدة سنوات، وحل معوقات التصدير التي تسبب فيها صندوق دعم الصادرات، بالإضافة إلى محاولة تخفيف أثر ارتفاع أسعار الصرف على العقود المبرمة. وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة، خلال اجتماعها أمس الاثنين، "إن الدول العربية تقوم بمنح المصنعين الكثير من المزايا لتزيد من حجم استثماراتهم على عكس ما يحدث في مصر، حيث يتم تسجيل المستوردين بعد مرور ما يزيد على عامين أو ثلاثة". وأضاف أنهم قاموا بمخاطبة وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بضم شركات المستلزمات الطبية تحت راية الهيئة العليا للدواء المزمع إنشاؤها في الفترة القادمة، وأن الوزير وافق على ضمهم لها، ولكن هناك تعنت من مجلس الشورى في هذا الأمر.
وكان رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى قد قال في تصريحات الشهر الماضي أن الهيئة العليا للدواء ستضم تحت رايتها جميع الهيئات والجهات ذات الصلة بالعمل الدوائي في مصر، للقضاء على حالة التشتت في منظومة الدواء، فهناك جهات تابعة لوزارة الصحة وهي الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، وهناك جهات تابعة لوزارة الاستثمار، وهي شركات الدواء الحكومية، بالإضافة إلى بعض الهيئات الأخرى المتعلقة بالرقابة الدوائية. ورفض "إسماعيل عبده" أن تظل تبعية شركات المستلزمات إلى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بعد أن قام بالاتفاق مع وزراء الصحة السابقين على هذه التبعية بناءً على أسس معينة، ولكن تم إلغاء الاتفاق عقب تعاقب الوزراء
