دعت القوى الثورية جماهير الشعب المصري للمشاركة في مسيرتين سلميتين، غدا الاثنين، في ذكرى يوم تنحى الرئيس السابق مبارك في 11 فبراير للمطالبة بإسقاط النظام والقصاص للشهداء والعدالة الاجتماعية. وقالت القوى الثورية إن الأمر الوحيد الذي تغير جذريا مع ثورة 25 يناير الباسلة هو كسر هذا الشعب للخوف وتصميمه على العيش بكرامة. وشددت القوى الثورية، في بيان أصدرته اليوم حصلت ''أصوات مصرية'' على نسخة منه، على أن القمع والفقر ومحاولات إجهاض الثورة..مستمرة ''لا فرق بين حكم مباركي ثم عسكري ثم إخواني''. وقالت ''في كل المراحل لم يتخل أي حكم منهما (العسكر والإخوان) عن دعم ما سميوا بفلول مبارك.. من أصحاب المال والسلطة والعلاقات.. لم يستغنى عنهم حكم المجلس العسكرى لأنه جزء منهم.. ولم يتخل عنهم الإخوان المسلمون لأن مصالحهم مشتركة''. وأكدت أن الخلاف لم يكن أبدا خلافا بين قوى دينية وأخرى علمانية فقط، لافتة إلى أن حسن مالك القيادي الإخواني عبر بوضوح عن ذلك بوضوح حين قال ''رأس المال لا يعرف الأيديولوجيا''. وقالت إن هذا المبدأ ''يتجسد الآن بأوضح أشكاله في عمليات المصالحة التي تتم على قدم وساق مع رموز النظام الذي يفترض أن الثورة خلعته حتى أنه لم يبق إلا أن يخرج مبارك من سجنه''. وأوضحت أن القوى والمجموعات التي كانت جادة فيما تقصده حين هتفت في التحرير بأن ''الشعب يريد إسقاط النظام''، لم تكن تقصد تغيير الوجوه الفاسدة بوجوه أقل فسادا، ولم تكن تقصد مزيدا من النزاهة في الانتخابات، ولا دستور تكتبه قلة لا تعبر سوى عن نفسها، ولا سياسة اقتصادية تزيد الفقراء فقرا والأغنياء ثراء، بل كانت مخلصة لما تهتف به من إسقاط النظام برموزه وسياساته وقمعه وانحيازاته. وتنطلق المسيرة الأولى من أمام مسجد الفتح برمسيس ، والمسيرة الثانية من أمام مسجد السيدة زينب، في تمام الساعة الخامسة مساء متوجهة إلى ميدان التحرير. وذيل بيان القوى الثورية بتوقيع عدد من الأحزاب والحركات والجمعيات الثورية المناهضة لحكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وأبرزها أحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى، الدستور، الكرامة، مصر الحرية، إضافة إلى التيار الشعبي، وكفاية، والاشتراكيين الثوريين.
