ناشطة حقوقية: أكبر فئة ضد حقوق المرأة هم نساء الإخوان المسلمين

قالت منال الطيبي الناشطة الحقوقية، إن أوضاع المرأة المصرية في الفترة الإنتقالية التي تمر بها مصر شهدت تراجعاً كبيراً، مشيرة إلى أن مجلس الشعب المنحل كان عدد السيدات به 8 فقط وأغلبهم معينين، والجمعية التأسيسية كان بها 7 سيدات معظمهم من الإسلاميين.
واكدت الطيبي خلال كلمتها بندوة ''المرأة والأقباط في ظل الحكم الإسلامي'' اليوم السبت، على أن تمثيل المرأة في هيئات الدولة أصبح ديكورياً.
وأضافت الطيبي: '' أكبر فئة ضد حقوق المرأة هم نساء الإخوان المسلمين، لا يرون أن المرأة لها حقوق و رفضوا تجريم كافة أشكال العنف وتجريم العنف الأسري في مجلس الشعب المنحل والجمعية التأسيسية للدستور''.
ورأت الناشطة الحقوقية، التي انسحبت من الجمعية التأسيسية للدستور، أن دستور 71 كان يضمن حقوق المرأة أكثر من الستور الذي أقر مؤخراً، حيث قالت:''كان يجب أن يتم وضع المرأة على رأس القوائم الانتخابية في قانون الانتخابات الذي تمت مناقشته في مجلس الشورى، وهذا تمييز إيجابي لا بد منه، و إذا ترك ترشيح المرأة في الانتخابات للثقافة المجتمعية ستخسر كثيراً، لذا لا بد أن يكون هناك قوانين من جانب السلطة لتمكين المرأة''.
وتطرقت الطيبي لما حدث في ميدان التحرير والتحرش الجماعي بالمتظاهرات، قائلة:'' ظاهرة التحرش هي جزء من القمع السياسي، الغرض من ذلك هو إبعاد المرأة عن المشاركة السياسية، وهناك العديد من الفتيات لا تنزل الميدان الآن''.
وتابعت الطيبي:'' تم الإبلاغ عن 26 حالة تحرش في الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة، هذا غير الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها، و وصل الأمر للأسلحة البيضاء والاغتصاب الجماعي''.
وأشارت الطيبي إلى بيان منظمة العفو الدولية، الذي أكد أن هناك عمليات التحرش بالفتيات في الميدان منظمة وممنهجة، حيث أن كثير من وسائل الإعلام الأمريكية أكدت أن الجماعات الإسلامية تقوم بتأجير البلطجية للتحرش بالفتيات، فيما لم تنفي جماعة الإخوان المسلمين هذه الاتهامات، على حد تعبيرها.
و لفتت إلى أنه هناك قيادات نسوية بحزب الحرية والعدالة- لم تذكر أسمائهن- وصفن الثائرات التي تعرضن للتحرش في التحرير بأنهن ''بلطجية'' لأنهم يلقون الحجارة على مؤسسات الدولة، وأنهم يرون أن مظاهرات التحرير والاتحادية ما هي إلا الثورة المضادة، حسبما قالت.
وقالت الطيبي ''إن مرسي هو المسئول الأول عن ما يحدث للمرأة وقد يتعرض للمحاكمة الدولية، لأن الاغتصاب الجماعي يعتبر جريمة ضد الإنسانية، مثلما تم الحكم على عمر البشير رئيس السودان، من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية''.