قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، بإلغاء القرار الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، بالتحفظ على أموال كل من محمد سيف الدين جلال، محافظ السويس الأسبق، ورجل الأعمال محمد فريد، خميس رئيس مجلس إدارة شركه الشرقيون للمصنوعات الصناعية وذلك لقيامهم بسداد الأموال المستحقة عليهما. كان المستشار محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة قد تقدم بمذكرة لهيئة المحكمة تفيد بأن المحافظ، ورجل الأعمال بسداد قيمه قطعه أرض مساحتها 826 الف متر، من المنطقة الساحلية بالعين السخنة، والتي قاما باستئجارها من شركة ماكديرمول منذ عام 1976نظير 3 قروش للمتر لمدة 5 سنوات.
ويتم زيادتها 105 قرش طبقا للقانون 100 لسنه 64 بشأن تأجير الأراض المملوكة للدولة؛ حيث أنهم لم يقوما بدفع المبلغ وتم فسخ التعاقد فقامت النيابة بإصدار أمر بمنعهما من التصرف في أموالهما ولكنهما قاما بعد ذلك بسداد فأصدرت المحكمة أمر برفع التحفظ.