قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه بإلغاء القرار الصادر من نيابة الأموال العامة العليا بالتحفظ على أموال كل من محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الأسبق ورجل الإعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس ادارة شركه الشرقيون للمصنوعات الصناعية وذلك لقيامهم بسداد الأموال المستحقة عليهما كان المستشار محمد النجار رئيس نيابة الاموال العامة قد تقدم بمذكرة لهيئة المحكمة تفيد بان المحافظ ورجل الإعمال سددا قيمة قطعة ارض مساحتها 826 الف متر من المنطقة الساحلية بالعين السخنة والتى قاما باستئجارها من شركة "ماكديرمول" منذ عام 1976نظير 3 قروش للمتر لمدة 5 سنوات ويتم زيادتها 105 قرش طبقا للقانون 100 لسنة 64 بشأن تأجير الاراض المملوكة للدولة حيث انهم لم يقوما بدفع المبلغ وتم فسخ التعاقد فقامت النيابة بإصدار أمر بمنعهما من التصرف في أموالهما ولكنهما قاما بعد ذلك بسداد فأصدرت المحكمة أمر برفع التحفظ